«الحرية والعدالة» الطريق إلى الهاوية: يناير 2014.. شهر القفز من سفينة الحزب الغارقة (6) - بوابة الشروق
السبت 25 مايو 2024 1:18 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الحرية والعدالة» الطريق إلى الهاوية: يناير 2014.. شهر القفز من سفينة الحزب الغارقة (6)

جانب من اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي - تصوير: زياد حسن
جانب من اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي - تصوير: زياد حسن
إعداد ـ محمد بصل ومحمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2014 - 12:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2014 - 12:29 م

فى الحلقة السادسة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية حل حزب الحرية والعدالة، تنشر «الشروق» أهم المحاضر الرسمية التى حررها أعضاء سابقون بالحزب أمام النيابات وبأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، لإثبات تنازلهم عن عضوية الحزب، والتى ضمنتها النيابة فى ملف التحقيقات الذى أحالته للجنة الأحزاب السياسية تمهيدا لتحريك طلب الحل، كما تنشر تقريرين رسميين من لجنة الأحزاب حول الحزب أحدهما قبل إشهاره رسميا منتصف 2011 والثانى بعد تلقيها هذه التحقيقات.

وكشفت المستندات الخاصة بتحقيقات حل الحزب و التى استندت إليها المحكمة الإدارية العليا أن نيابة أمن الدولة العليا فى سبيل تحقيقها للبلاغ رقم 1725 لسنة 2013، قد عممت منشورا رسميا فى يونيو الماضى، على مختلف النيابات الكلية والجزئية بالمحافظات، تطلب فيه إفادتها بما تم تحريره من محاضر رسمية بتلك النيابات من قبل المواطنين يتنازلون فيها عن عضوية الحزب.

القفز من سفينة الحزب:

تبين من وقع تلك المحاضر أن غالبيتها تم تحريره خلال شهر يناير 2014، فى أعقاب صدور قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، تأسست على خلاف أحكام القانون، بعد أن طالت العمليات الإرهابية فى ذلك التوقيت مبنى مديرية أمن المنصورة، وتزايد حدت العلميات التى تستهدف اغتيال ضباط الشرطة.

وبناء على منشور نيابة أمن الدولة العليا المعمم على كافة النيابات، فقد بادرت مجموعة كبيرة من نيابات الجمهورية، بإخطار المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر فرجانى، بما حررته من محاضر متعلقة بتنازل المواطنين عن عضوية الحزب، حتى شهر يوليو الماضى بداية تحقيق نيابة أمن الدولة فى القضية.

وتضمنت مستندات التحقيق فى القضية ملف خاص بتلك المحاضر اشتمل على أكثر من 300 ورقة محضر وعدد كبير من محاضر التنازل وشهادات أصدرتها النيابة العامة للمتنازلين بإثبات حالة تنازلهم.

وجاء فى مقدمتها نيابات دمياط والتى أرسلت 5 محاضر خاصة بعدد 15 فردا أثبتوا فيها تنصلهم من عضوية الحزب فى الفترة ما بين 4 و 10 يناير 2014، هم كل من رضا السيد عبدالحميد، 45 عاما، نجار وحمل محضره رقم 44 لسنة 2014 إدارى قسم أول دمياط، وزكى محمد هجرس، مذهباتى، 58 عاما، محضر رقم 52 لسنة 2014 إدارى قسم أول دمياط، ومحمد محمد محمد الغبارى ومحمود جمعة المتولى لسنة 2014 ومحمد عبدالعزيز علام وحرروا ثلاثتهم محضرا برقم 288 لسنة2014.

فيما حمل محضر التنازل رقم 289 لسنة 2014 توقيع 7 أشخاص هم شعبان السيد عرفة، شعبان عام حسن، السيد سلامة الدقناوى، محمد شطا السيد، محسن مصطفى خميس، مختار مختار شلاط، جيهان محمد أبو عبده، وجميعهم من ناحية السيالة، الكائنة بدائرة مركز شرطة دمياط.

وفى الدقهلية أرسلت نيابات جنوب المنصورة، إلى نيابة أمن الدولة العليا إخطارا رسميا يتضمن 5 محاضر تنازل عن عضوية الحزب محررة فى الفترة من 13 يناير وحتى 30 يناير 2014 بمدن المنصورة وطلخا والسنبلاوين وأجا.

وكذلك الحال بالنسبة لكل من بعض نيابات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والأقصر ومركز ناصر ببنى سويف، ومراكز طنطا وزفتى والسنطة بالغربية وغيرها، حيث شملت أوراق القضية محاضر صادرة عنها، متعلقة بتنازل الأشخاص عن عضوية الحزب.

وترصد «الشروق» فى السطور التالية أهم أسباب التنازل التى ذكرت فى المحاضر:
قال شعبان عرفه و7 مواطنين آخرين من أهالى دمياط، خلال أقوالهم بمحضر التحقيقات إن أبرز ما دفعهم للتنازل عن عضوية الحزب والجماعة، هو ما أقدم عليه المنتمون إليهما من ارتكاب أعمال شغب وعنف وتخريب تضر بمصلحة البلاد منذ 30 يونيو2013 وحتى تاريخ تحرير المحضر فى يناير 2014، مؤكدين أنهم سبق وأن انضموا إلى الحزب كحزب سياسى ولم يشاركوا فى أى من تلك أعمال التظاهر والعنف.

وأضافوا أن «جميعهم يتبرأ من تلك الأعمال التى يرتكبها أعضاء الجماعة والحزب» وأقروا بأنهم لا علاقة لهم بالحزب أو الجماعة، مؤكدين على أنهم حضروا برغبتهم للتنازل وتسليم بطاقات عضويتهم بالحزب، والتى تحمل أرقام 187224، 18731، 185953، 185723، 448004.

وفى المنصورة أثبت مصطفى مصطفى عبدالقادر، 53 عاما، فنى تدريس ثان بمدرسة شربين الفنية، فى محضر تنازله عن عضوية الحزب، أنه انضم إلى جماعة الإخوان من عام نصف العام، وأنه أنشق عن الجماعة المحظورة – على حد تعبيره – وحمل بطاقة عضوية بالحزب برقم 1201994.

كما أثبت عبدالقادر بالمحضر تمزيقه لبطاقة عضويته بالحزب وإلقاءها بسلة المهملات، وأنه حضر لقسم شرطة المنصورة بمحض إرادته ورغبته لإثبات ذلك، مشيرا إلى أنه رأى أعمالهم الإجرامية تجاه المواطنين الأبرياء ما دفعه لاتخاذ قراره بالتنازل عن عضويته بالحزب.

ومحاضر لعضوية الوسط أيضًا:
«سمعت عنه كلام مش كويس» هكذا سببت المواطنة نعمة محمد إبراهيم، 60 عاما، وكيل مدرسة الثورة الابتدائية المشتركة ببندر المنيا، فى التحقيقات التى أجريت معها بخصوص محضر تنازلها عن عضوية حزب الوسط، الذى حمل رقم 958 لسنة 2014.

وأضافت أنها انضمت إلى حزب الوسط قبل ثلاث سنوات منذ تأسيسه، مشيرة إلى أنها قررت التنازل عن الحزب لأسباب متعلقة بأفكاره القريبة من توجه جماعة الإخوان المسلمين ولكونه حزبا غير فعال ومجمد، مؤكدة أنها انضمت للحزب حينما تردد عنه اشتراكه فى القيام بأعمال خيرية وخدمية.

وفى الأقصر، أثبت المواطن عبداللطيف محمد الطاهر، 45 عاما، المقيم بالكرنك القديمة، موظف بإدارة مرور الأقصر، فى محضر تنازله عن عضوية الحزب المحرر بتاريخ 10 فبراير 2014، وتسليمه لبطاقة عضويته التى حملت رقم 321128، أنه سجل عضوية بالحزب منذ عام تقريبا وقت ولاية الرئيس المعزول محمد مرسى.

وروى الطاهر تفاصيل انضمامه إلى الحزب، قائلا : «انضممت إلى الحزب أنا وناس كتير وقتها، ولم نكن أعضاء فاعلين بالحزب، وطلعنا الكارنيه أيام الهيصة، لأنه كان فى ناس متطوعة تمر على أماكن العمل وتقوم باستخراج الكارنيهات».

ومن ضمن محاضر التنازل التى تضمنتها أوراق التحقيقات فى قضية حل الحزب، محضر حرره رمضان أحمد جاد، 63 عاما، مقدم قوات مسلحة بالمعاش، مقيم بمركز أطسا بالفيوم، لإثبات حالة إلغاء عضويته بالحزب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، نافيا أن يكون قد تعرض لأي أضرار أجبرته على اتخذ قراره بالتنازل.

الأمر نفسه لجأ إليه المواطن عبدالفتاح سالم محمد، 59 عاما وكيل إدارة أطسا التعليمية، لافتا إلى أنه منذ عام 2012 وهو يحمل كارنيه الحزب برقم عضوية 137033، والذى انتهى فى 31 ديسمبر 2012، ومر عام كامل على انتهائه ولم أجدده متعمدا.

وتابع : «قمت بعمل إنذار على يد محضر إلى مقار الحرية والعدالة، بمركز أطسا والفيوم والقاهرة، وجاءنى الرد بأن المقار مغلقة، ونظرا لأنى غير مقتنع بسياسة الحزب تقدمت باستقالاتى منذ عدة شهور وحضرت إلى القسم لإثبات تنازلى عن عضوية الحزب قانونا».

وأشار إلى أنه لم يكن له أى نشاط نهائيا منذ أن استخرج بطاقة العضوية، ولم يحضر أى اجتماعات عقدها الحزب، ولم يصدر ضده أي قرارات باستدعاء أو ضبط وإحضار من الجهات الأمنية.

وأضاف أن قراره بالتنازل عن عضوية الحزب، نابع من أنه القائم بأعمال مدير عام إدارة أطسا التعليمية وضد أى موقف يهدد أمن الدولة وجميع المدارس التابعة للإدارة من جانب عناصر الجماعة، مؤكدا على أنه شارك بثورة 30 يونيو إيمانا بخارطة الطريق التى أقرتها، وتنديدا بسياسة العنف والإرهاب التى يمارسها الحزب والجماعة.

وفى الغربية قال تامر حمدى، 33 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة سمنود، وحاصل على بكالوريوس تربية رياضية، فى محضره، أنه تبين له خروج الحزب عن نهج العمل الحزبى وسوء معاملة المواطنين منذ أن تولى الحزب مقاليد السلطة، وأتبعوا سياسة التهديد والوعيد للمواطنين وسب وتهديد مؤسستى القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح حمدى أنه غير راض عن أعمال العنف التى ارتكبها الحزب، واتخذ قرار التنازل عن عضويته خوفا من أن يكون قد ساهم أو دعم تلك الأعمال لمجرد حمله بطاقة عضوية ذلك الحزب.

لجنة الأحزاب ضد لجنة الأحزاب:
تقرير 2011: الحزب يتوافق مع روح الدستور وإحدى ثمار ثورة يناير المباركة
بعد التحقيقات: طائفى.. دينى.. له تشكيلات عسكرية.. وفرع من تنظيم أجنبي

شتان بين ما قالته لجنة الأحزاب السياسية عن مشروع تأسيس حزب الحرية والعدالة عند عرض أوراقه عليها فى مايو 2011 وعند موافقتها على إشهاره رسميا فى 5 يونيو 2011، وبين ما ذكرته فى طلبها الذى أرسلته إلى المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب فى 13 يوليو الماضى بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

فاللجنة تعاملت منذ 3 سنوات مع الحزب ككيان سياسى متوافق مع الدستور والقانون وروح ثورة 25 يناير، بينما حركت ضده مؤخرا لأول مرة أول طلب من نوعه لحل أى حزب سياسى.

عندما تقدم الإخوان بإخطار إشهار الحزب باسم محمد سعد الكتاتنى، أرفقوا به لائحة النظام الأساسى، وكلفت اللجنة برئاسة المستشار كمال نافع، النائب الأول لرئيس محكمة النقض آنذاك، أمانتها العامة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وعضوية المستشارين محمود عاكف ووائل أمان، بإعداد تقرير عن هذه اللائحة، لمعرفة أوجه تميزها وسلبياتها ومدى مطابقتها لقانون الأحزاب.

ذكر التقرير أن «النظام الأساسى يؤكد أن الحزب أحد ثمار ثورة 25 يناير المباركة، وأنه يقدر جهود الثوار، ودماء الشهداء وتضحياتهم، ويثمن دور الشباب ورسالته، ودور الجيش المصرى وحرصه على نقل السلطة إلى مدنيين انتقالا سليما دستوريا، وأن قيمتى الحرية والعدالة ركيزتان لإصلاح الحياة وانطلاق طاقات الإنسان فى البناء والتعمير وتأسيس الحكم الرشيد».

وأضاف التقرير أنه وفقا للائحة فإن «الحزب يتخذ من الشريعة الإسلامية التى يؤمن بها أغلبية الشعب مرجعيته ودليله، وأن الشعب هو مصدر السلطات والشورى، والديمقراطية سبيل تحقيق صالح الوطن، وأن من أهم مبادئه هو أنه حزب مفتوح لكل المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمالهم وطبقاتهم، وأن الحزب يهدف لتحقيق الإصلاح السياسى والدستورى وإطلاق الحريات العامة ونشر وتعميق الأخلاق والقيم وبناء المؤسسات على أساس سيادة القانون».

نظام الحزب:
وأبرز التقرير «تركيز نظام الحزب على دور الدين الجوهرى فى بناء الشخصية الإنسانية عامة والمصرية خاصة، وتوضيحه منهج الإسلام بوجه خاص والدين بوجه عام فى معالجة الجوانب الروحية والمادية وقيم الحرية والعدالة والإخاء والمساواة والتضامن والتكافل الاجتماعى واهتمامه بالعلم والتنمية الشاملة والمستدامة وتأكيده على قيم الوحدة الوطنية، واحترام دور مؤسسة الأزهر فى نشر العلم وحمل الرسالة فى الوطن والعالمين العربى والإسلامى، مبينا وسطيته وسماحته وسموه، وتحديده 12 برنامجا لتطوير مؤسساته».

كما أوضح الحزب فى نظامه أن «يرى الكنيسة المصرية ركيزة اجتماعية، وللنهوض بدورها فإنه يتبنى حزمة من البرامج فى مسارين أساسيين، أولهما المتصل بالكنيسة ذاتها وطبيعتها الخاصة كمؤسسة دينية وروحية تتركز جهودها فى دعم رسالتها الروحية بين المسيحيين، والثانى من خلال تفعيل علاقات الكنيسة بمجتمعها الأهلى ومؤسسات المجتمع المدني».

أما فى الثقافة والفن، فأوضح تقرير أمانة اللجنة أن «الحزب يتبنى مشروعا قوميا فى مجال الترجمة والنشر حدد أولوياته فى سبع أولويات، و12 برنامجا لتطوير ودعم الكتاب، و7 برامج لتطوير الإنتاج الدرامى والسينمائى، وكذلك 10 برامج لإثراء المسرح وإحياء الفنون الشعبية، و5 برامج لنهضة الموسيقى والغناء باعتبارها أدوات للتعبير وشحذ الهمم وأدوات تسرية وترويح بعيدا عن الإسفاف والهبوط».

ولم تشمل أى من الأحكام الخاصة بالعضوية والمستويات التنظيمية ما كان قد اتفق عليه مجلس شورى جماعة الإخوان من تخصيص 80% من عضويات الحزب للجماعة، حيث نصت على أن يتكون المؤتمر العام للحزب والذى يتكون من 2000 عضو بحد أقصى من نسبة المؤسسين بكل محافظة فى حدود 10% وجميع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، وجميع أعضاء أمانة المحافظات، وأعضاء مكملين ينتخبهم مؤتمر المحافظة.

وأوصى التقرير بقبول أوراق الحزب، قائلا: «إن برنامجه لا يتعارض فى مقوماته وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليبه فى ممارسة نشاطه مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى اتخذ منها مرجعية له بما يتفق مع المادة الثانية من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وجميع الدساتير السابقة، وكذلك ثورة 25 يناير والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما أن الحزب فى مبادئه وبرامجه ومباشرة نشاطه واختيار قياداته أو أعضائه لا يقوم على أساس طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة فى الجنس أو الدين أو العقيدة».

وأضاف التقرير أن «وسائل الحزب لا تنطوى على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ولا يرتبط أو يتعاون مع أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ والأحكام المنصوص عليها فى قانون الأحزاب، كما يتوافر فى حق الحزب شرط علانية المبادئ والأهداف والبرامج والنظام والتنظيمات السياسية والوسائل وأساليب مباشرة النشاط الحزبى وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله».

وبعد تلقى اللجنة بلاغا ضد الحزب فى أغسطس 2013 رأت أنه جدير بالتحقيق فيه نظرا لإثارة عدة شبهات حول مخالفة ممارسات الحزب لعدة شروط منصوص عليها فى المادة 4 من قانون الأحزاب، على رأسها: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‏، وكذلك عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي‏، وأخيرا علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏ (البنود 3 و4 و5 و6 من المادة).

وبعد ورود تحقيقات النيابة التى نشرتها «الشروق» على مدار الحلقات الست المنصرمة أكدت اللجنة برئاسة المستشار أنور جبرى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض حاليا، أن «الحزب ثبت فيه حقه مخالفة البنود السابقة (الطائفية الدينية، قيام تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية، فرع لتنظيم سياسى أجنبى، مبادئه وأهدافه ومصادر تمويله غير معلنة) مما يتعين معه إعمال مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون الأحزاب، ومطالبة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بحل الحزب وتصفية أمواله».

اقرأ ايضًا:

«الحرية والعدالة».. الطريق إلى الهاوية: أقوال الكتاتني تسببت في حل حزب الإخوان «5-7»

«الشروق» تنشر نص تحقيقات حل «الحرية والعدالة»: الحزب امتلك تنظيمات عسكرية خارجية وداخلية مثل «حماس والردع» – «4-7»

تحريات الأمن الوطني في قضية «الحرية والعدالة»: الحزب الديني طائفي يرسخ للمذهبية وتقسيم البلاد (3)

«الشروق» تنشر نص تحقيقات حل «الحرية والعدالة»: بديع يحذر في 2011 من مظاهرة لإسقاط الإخوان في التحرير – «2-7»

«الشروق» تنفرد بنشر تحقيقات «أمن الدولة العليا» التى قادت حزب الإخوان إلى الحل «1-7»



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك