نظمت كلية القانون بالجامعة البريطانية، أول أمس الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان «التحديت القانونية للبلوكتشين: النقود المشفرة نموذجًا» أدارها الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية للحديث عن نظام البلوكتشين وفلسفته وأبرز تطبقاته، ونشأة وخصائص النقود الافتراضية أو المشفرة، ومستقبلها.

وانقسمت الورشة إلى محورين أساسيين هما: «نماذج تطبيقية للبلوكتشين، والتحديات التي يفرضها تطبيق البلوكتشين والنقود الافتراضية».

واهتمت الورشة بدراسة الفرص والإشكالات، التي تثيرها هذه التكنولوجيا على كافة المستويات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، ومن ثم القانونية، والتحديات التي يفرضها نظام «البلوكتشين»، ودراسة سبل كيفية التعامل مع هذه التحديات وخلق بدائل وأطر عن طريق دراسة التجارب الواقعية والخبرات في التعامل مع نظام البلوكتشين بشكل عام وأبرز تطبيقاته وهي النقود الافتراضية بشكل خاص.

امتازت بحضور خبراء وأكاديميين مختصين بـ«البلوكتشين»، وتقنيين قائمين على تطوير التطبيق بأشكال متعددة، وبوجود خبراء اقتصاديين وأكاديميين قانونيين وصناع قرار من مختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة بتطبيقات البلوكتشين مثل المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والعدل والتخطيط، والبنك المركزي المصري، وبعض قطاعات البنوك الخاصة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومركز الحوكمة بوزارة التخطيط.

ومن أبرز الحضور: الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة التكنولوجيا والاتصالات بالبرلمان، والدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي بصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، والمستشار عبد العزيز سلمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار سيد بنداري الأمين العام لمركز الدراسات القضائية، والمستشار خالد أبو الفتوح مكتب مساعد وزير العدل لمنازعات التحكيم، المستشارة لمياء سعد نائب رئيس النيابة الإدارية، وأحمد سعيد مدير الشئون الاقتصادية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور سامح الأنصاري الأستاذ المساعد بجامعة النيل، ومؤسس شركة «Novelari» المختصة بتقنية البلوكتشين، والمهندس ماجد الجزار وهو أحد مؤسسي شركة «Penta Value» للحلول والاستشارات التقنية، والمهندس أمين محمد ممثل هيئات الصناعة بمعهد مهندسي الإلكترونيات والكهرباء، وهو ما أتاح تبادل الآراء والتفكير المشترك بين صناع القرار من مختلف التخصصات وبين القانونيين والتشريعيين وبين التقنيين المختصين.

يذكر أن ما عرف بـ«البلوكتشين» قد نشأ ضمن الثورة الرقمية وتطوراتها، وهو سجل عام المركزي يعتمد على تقنية التشفير (لتأمين البيانات المسجلة فيه)، ويستخدم نظام التعدين للتحقق من صحة البيانات المسجلة فيه، ويتاح المحتوى المشفر لهذا السجل لجميع أطراف الشبكة ولا يستطيع أي طرف التعديل على العمليات التي تم التحقق من صحتها، حيث لا يوجد طرف واحد متحكم في هذا السجل، كذلك يتم حفظ البيانات في سجل البلوكتشين عن طريق تشفير كل مدخل في هذا السجل بمعادلة رياضية ينتج عنها بصمة إلكترونية لكل عملية إدخال للبيانات، ويتم التصديق على هذه البصمة بواسطة جميع أطراف الشبكة كون السجلات عامة ومتاحة لجميع أطرافها.

أي أن «البلوكتشين» يمكن اعتباره حاليا أكبر قاعدة بيانات موزعة عالميا بين الأفراد، وتمثل تقنية نسقا جديدًا نشأ عنه العديد من التطبيقات التي يمثل البلوكتشين قاعدتها المركزية والتي تعمل من خالالها، والتي تظهر فيها بوضوح خصائصها المركزية، فلا يقتصر دورها فقط على تحويل الأمول والنقود الافتراضية، وإن كانت النقود الافتراضية مثل «البيت كوين» هي أبرز تطبيقاتها التي تتضخ فيها بشكل كامل خصائصها الاساسية، وإنما تتعدد استخداماتها بين العقود الذكية، وتسجيل الممتلكات، وتوثيق المعاملات، وأعمال الوساطة، وإدارة كافة المعاملات البشرية.