قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إصلاح بنية التمويل الدولي أصبح "ضرورة لا ترفا".
وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : "نحن بحاجة إلى مؤسسات مالية أكثر تمثيلا واستجابة، وإلى توسيع التمويل الميسر، وزيادة قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الحشد والإقراض، وتسريع معالجة الديون بصورة عادلة وفعالة".
وشدد على الحاجة إلى "تطوير أدوات تمويل مبتكرة"، وبناء نظام أكثر إنصافا في تقييم احتياجات الدول ومخاطر الاستثمار فيها، بما يساعد في تعبئة رأس المال الخاص دون نقل المخاطر إلى الدول الأضعف.
وأكد أنه "لا يجوز أن توضع الدول أمام خيار بين خدمة الدين وتمويل التعليم والصحة والغذاء والبنية الأساسية"، مشددا أن التنمية "ليست منحة، بل حق ومصلحة مشتركة".
وأوضح أن الاستثمار في التنمية هو استثمار في الاستقرار العالمي، وفي تعزيز قدرة الدول على منع الأزمات قبل أن تتحول إلى أزمات إنسانية وأمنية عابرة للحدود.
وأكد ضرورة عدم السماح بإعادة إنتاج هذه الاختلالات الموروثة من القرن الماضي في المستقبل، في الوقت الذي يجري فيه العمل على إصلاحها.