• بدء توريد الشركات الموردة لـ«العدادات» في مارس المقبل
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة حسمت الخلافات الناشبة مع الشركات الأربع المتقدمة لمناقصة توريد المليون عداد مسبوق الدفع، خلال اجتماع عقد بالوزارة الخميس الماضي، في حضورعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة وممثلين عن الشركات الأربع، وتم الإتفاق خلاله على ضرورة إلتزام الشركات الموردة للعدادات بالموعد المحدد لتوريد الكميات المتفق عليها، بالإضافة لحسن الجودة.
وأشار «حمزة»، في تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن الشركات سوف تبدأ توريد العدادات بداية مارس المقبل، موضحًا أن بعض الشركات ستقوم باستيراد عدادات من الخارج حتى تستطيع الوفاء بالكميات التي ستقوم بتوريدها للوزارة في موعدها المحدد، لافتًا إلى أنه تم الاستقرار على التعاقد مع 4 شركات مصرية لتوريد العدادات هي (جلوبال، المعصرة، السويدي، وأسكرا).
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن اقتراب اللجنة المالية بالشركة من الانتهاء من إعداد تقريرها بشأن تحديد تكلفة إنتاج الكهرباء وقيمة الدعم الذي يحتاجه القطاع، بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الوقود والقيمة المضافة خلال التغييرات الأخيرة.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن النتائج الأولية للدراسات التي أجراها أعضاء اللجنة المالية بالشركة بشأن تداعيات تحرير سعر الصرف، تؤكد حتمية وضرورة استمرار الدولة في دعم الكهرباء نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
وأوضح، أنه سيتم رفع تقرير اللجنة لمجلس الوزراء لإتخاذ القرار اللازم بشأن الاستمرار في الدعم وزيادة الفترة الزمنية المحددة له، أو الالتزام ببرنامج إعادة هيكلة الأسعار المقر من قبل رئاسة الوزراء في أغسطس 2014.
وكان قطاع الكهرباء قد بدأ في تطبيق زيادة أسعار الوقود خلال شهر نوفمبر الجاري، بزيادة تقدر بنحو 5.4 مليون جنيه يوميًا، هي قيمة مسحوبات المازوت، ونحو 117 مليونًا للغاز.