قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تواصلت مع عدد من الأحزاب للمناقشة حول قانون التظاهر، مضيفًا "يجب أن نوجه رسالة للعالم، فكما أنجزنا قانون بناء الكنائس، يجب أن ننتهي من إعداد قانون التظاهر، وسنقارنه بالقوانين العالمية".
وأضاف «عابد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يوم بيوم»، المذاع على فضائية «النهار اليوم»، مساء السبت، أن "قانون التظاهر لا بد أن يوضع لتنظيم الحياة للمواطن المصري"، موضحًا أن "الشعب الذي يريد التعبير عن رأيه في الشارع بشكل سلمي، يجب أن تتم حمايته كما تفعل الدول المتقدمة".
وأكد أن اللجنة تتجه لإلغاء العقوبات بقانون التظاهر؛ لأنها مدرجة بالفعل في قانون العقوبات، متابعًا: "يجب ألا تدرج العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، في قانون التظاهر الجديد وإلا ستكون بذلك أدرجت مرتين في قانوني التظاهر والعقوبات".
وأكد أن الدولة وقوات الأمن ملزمة بحماية المتظاهرين طالما التزموا بقواعد الإخطار قبل التظاهر، والسلمية، والإلتزام بالمكان، مشيرًا إلى اتخاذ مصر لخطوات شاسعة في مجال الحريات، ولا يمكن أن يكون هناك ردة في هذا المجال.
وتابع: "كنت مع رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأبلغته بمبادرتنا بتدريس مادتي التربية الوطنية، وحقوق الإنسان للطلاب؛ لتنمية درجة الوطنية، والمطالبة بالحقوق، وإدراك الواجبات، والتمسك بالوطن".