استضافت وزارة التجارة والصناعة، اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء وتداعياتها المحتملة على هيكل الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمخصبات الصناعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التصدير إلى السوق الأوروبي والتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية الأوروبية.
وشارك في اجتماعات اللجنة – والتي ترأسها الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية – الدكتور وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية إلى جانب ممثلو وزارات التجارة والصناعة والخارجية والبيئة والنقل والزراعة وجهاز التمثيل التجاري واتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية - مجلس الصناعة للتكنوجيا والابتكار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للبترول وجمعية رجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة الفنية للجنة من الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
واستعرضت اجتماعات اللجنة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء، والتي تتضمن استراتيجية الزراعة المستدامة من المزرعة للمائدة واستراتيجية وخطة عمل الاقتصاد الدائري من خلال التخلي تدريجيا عن استهلاك المنتجات أحادية الاستخدام لاسيما المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والتي تمثل البنود الرئيسية للصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعظيم المنفعة من المخلفات التي تنتج عن المنتجات من خلال إعادة تدويرها لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالاضافة الى الاستراتيجية الصناعية الخضراء والرقمية الجديدة واستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs.
وقال الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القطاع سيتعاون خلال الفترة المقبلة مع مستشار الوزيرة للسياسات البيئية بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية خلال الفترة القادمة بشأن رفع الوعي بالسياسات والمعايير الاشتراطات البيئية التي تتضمنها هذه الاستراتيجيات للتكيف معها على المستوي الوطني، فضلا عن السعى لتوعية المجالس التصديرية ومجتمعات الاعمال بالاشتراطات والمعايير البيئية المزمع تنفيذها من جانب الاتحاد الاوروبي في اطار الصفقة الخضراء.
وأضاف أنه تم عقد فعاليات اللجنة في إطار قيام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمناقشة وصياغة المواقف التفاوضية في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية في العديد من الموضوعات التجارية ذات الصلة بالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، والتي تشمل التداعيات التجارية الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيير المناخ واتفاق باريس الجديد لتغير المناخ واتفاقات المواد الكيماوية الخطرة، وذلك لتجنب الآثار السلبية لهذه الاتفاقيات على هيكل الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في النفاذ للأسواق العالمية مع الحفاظ على البيئة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جدير بالذكر أنه تم البدء في الإعداد للصفقة الخضراء من جانب الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2019 بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بتوقيتات زمنية معينة للوصول لهذا الهدف، مع توفير الدعم المالي لتنفيذ هذه الأنشطة مع دول الجوار والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال التحول من استخدام الوقود الاحفوري في الصناعة إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والاعتماد بشكل مؤقت على الغاز الطبيعي لحين التوقف عن استخدامه.
وتأتي هذه الصفقة في إطار مواجهة قضية تغير المناخ وقضية الاحترار العالمي والتنوع البيولوجي وما يترتب عليهما من تداعيات سلبية وهي بمثابة استراتيجية يتم من خلالها إعادة هيكله مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي بما يؤدي الى خلق مجتمع أكثر ازدهارا وأكثر تحقيقا لاعتبارات العدالة وذلك باعتماد نمط اقتصادي يقوم على التنافسية والكفاءه في استخدام الموارد.