قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار السلطة التنفيذية والتشريعية بشأن إصدار قانون استثنائي يستهدف التصالح على مخالفات البناء؛ كان خطوة جريئة من الدولة، لا سيما في ضوء الإرث الهائل المتراكم بمنظومة العمران على مدار تاريخ طويل من الحكومات والأنظمة المتعاقبة.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الأحد، أن البناء بالمخالفة سواء داخل الحيز أو التعدي على الأراضي الزراعية؛ جريمة في عرف القانون تستوجب الجزاء والعقاب.
وأوضح أن إصدار القانون من شأنه القضاء على مصالح بعض موظفي المحليات من أصحاب المنافع، متوجها في الوقت ذاته بالشكر إلى الرئيس السيسي على الدعم المقدم؛ لتسهيل إجراءات التصالح وصدور القانون.
وتابع أن القانون الجديد يحافظ على حق المواطن باستكمال طلب تصالحه وفق إصدارات القانون السابقة بالعام 2019 وتعديلاته في 2020، قائلا: «كل من تقدم ودفع مقدم التصالح أمواله محفوظة؛ وسوف يستكمل طلبه القديم».
وأوضح أن القانون الجديد استطاع أن يقضي على بعض النصوص الغامضة والعقبات الإجرائية بالإصدار السابق، مشيرا إلى منح القانون المواطن ممن رفض طلب تصالحاله بالإصدار السابق إلى التقدم مرة أخرى والتظلم حال تكرار الرفض مرة أخرى.
وأشار إلى تقديم القانون الجديد العديد من التيسيرات للمواطنين عبر تسهيل إجراءات التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مسبقا، قائلا: «النية منعقدة لدى جميع السلطات على تصفية هذا الملف».