قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون مواجهة التدليس والغش التجاري يمثّل استحقاقا دستوريًّا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنّ الدستور يتيح لكل مواطن الحق في طعام صحي كافٍ، مشيرًا إلى أنّ الفترة الماضية شهدت حالة من "انعدام الضمير"، أظهرتها ضبطيات في مصانع استهانت بصحة المواطنين.
وأوضح أن هذه المصانع اتجهت لتحقيق الربح السريع عبر إجراء عملية غش تجاري في الأغذية، متوجّهًا بالشكر للجهات الإدارية التي نفّذت عمليات الضبطيات.
وأشار إلى أنّ المحاك التي تنظر قضايا الغش هي محاكم جنح وليست جنايات، كما أنّ العقوبات تكون مخففة ولا تناسب ارتكاب الجريمة، إذا كانت تتراوج العقوبة بالحبس بين سنة إلى خمس سنوات، وكانت الغرامات قليل.
ولفت إلى أنّ هذه العقوبات لم تكن مناسبة لضخامة الجريمة، لا سيّما أنّ أغذية هذه المصانع كانت تصل إلى عشرات الآلاف من المواطنين، ما يعكس فداحة الجُرم الذي تم ارتكابه.