اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على البدء في رفع العقوبات عن سوريا، مع التأكيد على ضرورة إعادة فرض العقوبات إذا رأوا أي انتهاكات من جانب الحكام الجدد للبلاد.
وبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض تجميد للأصول وحظر سفر المسؤولين والمنظمات السورية في عام 2011 ردا على قمع بشار الأسد للمتظاهرين، والذي تحول إلى حرب أهلية.
واستهدف التكتل الذي يضم 27 دولة 316 شخصا و 86 كيانا متهما بدعم الرئيس السابق لسوريا.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على رفع هذه العقوبات إذا وضع قادة سوريا الجدد البلاد على طريق إلى مستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات ولا يوجد فيها مكان للتطرف أو للحليفين السابقين روسيا وإيران.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الوزراء اتفقوا على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات. وقالت بعد أن ترأست الاجتماع إن الهدف هو رفع تلك العقوبات "التي تعرقل البناء المبكر للبلاد والمضي قدما".
وشددت على أن الوزراء توصلوا إلى "اتفاق سياسي" فقط- وليس اتفاقا لبدء تخفيف العقوبات على الفور- وأن "هناك أيضا مشكلات فنية يتعين حلها" في الأسابيع المقبلة قبل رفع أي عقوبات.
وقالت كالاس إن تخفيف العقوبات "يمكن أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ومساعدة البلاد على العودة للوقوف على قدميها". لكنها أضافت "بينما نهدف إلى التحرك بسرعة، نحن على استعداد أيضا للتراجع إذا ازداد الوضع سوءا".