وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأوصت بإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته ودراسته مع مشروعات القوانين المعروضة عليها في ذات الموضوع.
ويحدد الاقتراح مدة لرئيس المحكمة لحالات طلب الرد في قضايا الإرهاب لا تجاوز عشرة أيام، مع عدم إلزام المحكمة بسماع كافة الشهود في قضايا الإرهاب إلا إذا كان ذلك مؤثرا أو موجبا لتحقيق العدالة.
من جانبه، قال المستشار أيمن رخا عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن سيتم الانتهاء منه في وقت قريب.