- الرئيس الإسرائيلي يدعو لوقف فوري لخطة التعديلات القضائية.. وتقارير: نتنياهو بحث تجميدها.. ومسئول أمني إسرائيلي: فقدنا السيطرة على المتظاهرين
- بوادر انشقاقات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وفي حزب الليكود
- واشنطن: نشعر بقلق بالغ ويجب تسوية الوضع.. وموسكو: نراقب الوضع بقلق لكنه شأن داخلي
ضربت موجة من الإضرابات في مختلف القطاعات، اليوم الاثنين، إسرائيل وسط تصاعد الاحتجاجات على خطة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي، فيما دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لوقف فوري لتلك الخطة المثيرة للجدل، وذلك غداة إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بعد مطالبته بتجميد تلك الخطة.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها، وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
وتقول المعارضة، إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن" بين السلطات الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين.
ودعا هرتسوج، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية التي أثارت جدلا واسعا، قائلا: "أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".
وجاء هذا بعد يوم من إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف جالانت بسبب اعتراضه على تلك التعديلات، الأمر الذي تسبب في اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.
واقتحم آلاف الإسرائيليين، مساء أمس الأحد، سواتر حديدية نصبتها الشرطة قرب منزل نتنياهو بمدينة القدس المحتلة، احتجاجا على إقالته وزير الدفاع.
وفي شارع أيالون، وسط مدينة تل أبيب، أشعل المتظاهرون إطارات مطاطية، تعبيرا عن احتجاجهم ضد إقالة جالانت، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، بعدما حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين على طريق أيالون السريع في تل أبيب، بعد مرور خمس ساعات على اندلاع المظاهرات. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن 3 شرطيين جرحوا في الاشتباكات.
وعطل آلاف المتظاهرين حركة المرور، وأحرقوا إطارات السيارات وأقاموا حواجز بالحجارة والحديد على طريق أيالون وعدة أماكن أخرى.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الشرطة لم تكن متواجدة بشكل مباشر خلال أغلب المظاهرات، ولكنها سعت إلى تأمين محيطها، وأغلقت الشرطة عدة طرق مؤدية إلى أماكن المظاهرات، مع إغلاق بعض الطرق في الاتجاهين.
وبعد مرور أكثر من 5 ساعات وصلت قوة ضخمة من الشرطة إلى تل أبيب، وحاولت تفريق المتظاهرين بمدافع المياه، فيما حاولت قوات الخيالة وقوات مكافحة الشغب فتح الطرق المغلقة، وإبعاد المتظاهرين.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن مسئول رفيع بالشرطة قوله إن "قوات الأمن فقدت السيطرة على المتظاهرين في تل أبيب"، فيما رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في صفوفه.
إلى ذلك، دعا الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية "هستدروت" للإضراب العام في ظل الاحتجاجات واسعة النطاق التي ترفض التعديلات القضائية.
ويؤثر هذا الإضراب على الرحلات الجوية من مطار بن جوريون بالقرب من تل آبيب وقطاعات عديدة أخرى.
وقال بينشاس ايدان رئيس نقابة العمال في مطار بن جوريون: "لقد أصدرت أمرا فوريا بوقف عملية إقلاع الطائرات بالمطار"، ومن المتوقع تضرر عشرات الآلاف من المسافرين بسبب تغير مواعيد الرحلات.
وأعلن مينائي حيفا وأسدود توقف العمليات بسبب إضراب احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بالتعديلات القضائية.
كما أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية العامة للعمل أرنون ديفيد، وهي أكبر هيئة تمثل أغلبية النقابيين التجاريين، من أن الهيئة تحضر لإضراب تاريخي حال لم يتم وقف التعديلات الخاصة بالقضاء بشكل فوري. وأوقفت بعض البنوك أعمالها بسبب الاحتجاجات.
وقررت الجامعات في إسرائيل، تعطيل الدراسة؛ احتجاجا على عدم تجميد التعديلات القضائية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رؤساء الجامعات قولهم: "سنوقف الدراسة في جميع الجامعات الأكاديمية في إسرائيل، على خلفية استمرار العملية التشريعية التي تقوض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتعرض استمرارها للخطر".
وقرر عشرات الأطباء الامتناع عن الذهاب إلى العمل، بدعوى "المرض" في بيان.
كما أعلن المجلس الوطني للطلاب والشباب، الإضراب، داعياً المسئولين المنتخبين إلى وقف التعديلات القضائية وبدء مفاوضات على الفور.
من جهتهم، أعلن رؤساء سلطات محلية في إسرائيل، أنهم سيبدأون إضرابا عن الطعام، أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بـ "وقف الكارثة التي تسير إسرائيل نحوها"، على حد تعبيرهم.
جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء بلديات بما في ذلك، "هرتسليا" و"كفار سابا" و"زخرون يعقوف".
في غضون ذلك، قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن نتنياهو، ناقش، مساء الأحد، تجميد خطة التعديل القضائي التي تروج لها حكومته، مرجحة أن تثير تلك الخطوة حال اتخذت انشقاقات في الائتلاف الحاكم، بما في ذلك داخل حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.
وأعرب وزير الصناعة والاقتصاد الإسرائيلي نير بركات (منتمي لحزب ليكود) عن دعمه لوقف الخطة الحكومية. وقال بركات: "سأدعم رئيس الوزراء في قرار التوقف وإعادة حساب المسار. الإصلاح ضروري وسنقوم به - ولكن ليس على حساب حرب أهلية".
وأكد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار وهو أيضا من الليكود، أنه سيدعم نتنياهو حال قرر وقف حزمة التشريعات الخاصة بخطة تعديل القضاء في الكنيست.
كما صرح وزير المساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي قائلا: "كنا مخطئين، يجب التوقف الآن"، على ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
في المقابل، عبر وزير العدل ياريف ليفين (من حزب الليكود) عن رفضه وقف خطة تعديل القضاء مهددا بالاستقالة حال اتخذ نتنياهو القرار.
وداخل أحزاب الائتلاف، أعرب رئيس حزب "شاس" أرييه درعي عن دعمه لتجميد الخطة.
وقال حزب "يهدوت هتوراه" إنه سيدعم "رئيس الوزراء وقراراته"، في المقابل أعلن حزب "قوة يهودية" المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه لن يدعم هذا التوجه.
وكتب بن غفير على حسابه بموقع "تويتر" أنه يتعين على الحكومة المضي في التعديلات القضائية وألا "ترضخ للفوضى"، على حد قوله.
في سياق متصل، وجه محللون إسرائيليون انتقادات لاذعة إلى نتنياهو بعد إقالته وزير الدفاع على خلفية دعوته لتجميد خطة التعديلات القضائية.
واعتبر المحلل الأمني في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية رون بن إيشاي أن "إقالة جالانت تشكل ضربة للأمن القومي"، موضحا أن "وزير الدفاع المسؤول عن الاتصال مع القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، برئاسة رئيس الأركان، سعى فقط إلى لفت انتباه الجمهور إلى ما قاله رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام ورئيس الموساد له ولنتنياهو في أكثر من محادثة شخصية، وجها لوجه".
وتابع: "ما فعله نتنياهو بإقالة جالانت قوض تماسك الجيش وقوض في الواقع سلطة كبار القادة من خلال التعبير بشكل غير مباشر عن عدم الثقة بهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
من جهتها، اعتبرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع لم يكن مفاجئا"، ذاكرة أنه "من خلال التخلص من جالانت، بسرعة كبيرة، يرسل نتنياهو رسالة قوية إلى أولئك داخل حزبه الذين قد يرغبون في المساعدة في كبح جماح خطة التعديلات القضائية".
بدورها، اعتبرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن جالانت "أقيل لأنه أدى واجبه وحذر من أن التعديلات القضائية تشكل "خطراً واضحاً وفورياً وحقيقياً على أمن إسرائيل"، على حد تعبيرها.
وقال المحلل السياسي في الصحيفة انشيل بيفيفر، إن "نتنياهو لم يتأثر بتلك التحذيرات، يبدو أنه تحت السيطرة الكاملة لوزير العدل ياريف ليفين، العقل المدبر وراء الإصلاح القضائي، كما أن شريكه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى إقالة جالانت، له تأثير أكبر على رئيس الوزراء في الوقت الحالي من قادة الأمن التابعين له".
وفي واشنطن، أعرب البيت الأبيض عن القلق الشديد إزاء التطورات في إسرائيل مشيرا إلى الحاجة الملحة إلى تسوية.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسن: "نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في إسرائيل والتي تشدد أكثر على الحاجة الملحة إلى التسوية".
كما قدم قنصل إسرائيل في نيويورك عساف زامير استقالته احتجاجا على قرار نتنياهو، إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي.
وفي موسكو، أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أن روسيا تتابع بقلق الوضع في إسرائيل، لكنها تعتبره شأنًا داخليًا.
وقال بوجدانوف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "بالطبع نحن لا نتدخل. نحن نراقب الوضع بقلق. وبالطبع هذه مسألة داخلية".
وأكد أن الشيء الأساسي هو أن لا ينتج عن هذه التطورات مشاكل خطيرة من شأنها أن تمس الأمن أو سفارتنا في تل أبيب أو القنصلية العامة في حيفا".