قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة قامت بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية، مشيرة إلى أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأفادت بأن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كل المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كل المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
ودعت، الممولين، إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتى لا يتعرض الطلب للرفض، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من هنا.
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
وأوضحت أن حالات رد الضريبة على القيمة المضافة، هى الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
وتابعت أيضا أن من حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الآتية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.