• عيسى: الأفضل وتبعث على التفاؤل ونسعى لترشيد النفقات وخفض العجز.. ونسير وفقا للإملاءات الدستورية
• الشريف: الهيئات الحكومية تفتقد للتنسيق.. و«الاقتصادية» اللجنة تلعب دور المايسترو لتجنب أى تخبط أو تشابك فى الاختصاصات
• البطيخى: الحكومة لم توفر المخصصات اللازمة لـ«الشباب والرياضة»
تنوعت التقييمات الأولية لعدد من أعضاء مجلس النواب للموازنة العامة الجديدة بعد أسبوع كامل من مناقشة وتفنيد بنودها، ففى الوقت الذى وصفها البعض بأنها الأفضل وتبعث على التفاؤل، أكد آخرون أنها لا تستوفى متطلبات العديد من القطاعات المهمة فى الدولة، مشيرين إلى أنه تم رفض الكثير مما تم عرضه بها، واستدعاء الوزراء للتفسير وتقديم البدائل.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان صلاح عيسى إن المناقشات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا: «لكن إجمالا الموازنة الجديد تبعث على التفاؤل، وتعد الأولى من نوعها التى تأتى فى ضوء تطبيق الإجراءات الاقتصادية الجديدة، وأفضل من سابقيها من موازنات الاعوام الماضية.
وأكمل عيسى لـ«الشروق»: «نحاول فى الموازنة الجديدة أن نرشد النفقات ونخفض العجز ونسير وفقا للإملاءات الدستورية، وبنود التعليم والصحة أبرز مثال على ذلك، وبعدما أثيرت ضجة حول عدم استيفائهم النسب الدستورية، طلبت بنفسى شروحات من الحكومة وتأكد من أن حساباتهم لا يوجد بها أى مخالفة للدستور، لأننا كنواب لن نسمح أصلا بذلك».
واستطرد: «حال أرادت الحكومة مزيدا من الدعم والمخصصات للتعليم والصحة، فعلينا أن نتأكد أولا من امتلاكهم رؤى حقيقية لمشروعات وبرامج يتم تنفيذها وفقا لجداول زمنية واضحة، لن نسمح بأى إهدار فى قطاعى التعليم والصحة فى البلاد ولن نمرر موازنات لا يوجد بها مشروعات تحدث فارقا فى أحوال أحد أبرز الملفات المتعلقة بأحوال المصريين».
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف إلى أن النواب كان لديهم الكثير من الملاحظات على ما ورد إليهم من موازنات هيئات صناعية وتجارية، وأنه تم إعادة أغلب ما ورد إلى اللجنة وطلبنا تفسيره وتدقيقه.
وأضاف: «من خلال خبراتنا على مدار الأعوام السابقة، فإن ما يعترض عليه النواب ويطلبون تعديله فى الموازنات، يتم مراعاته بالفعل وتصحيحه، للدرجة التى نجد أن مسئولين يوجهون الشكر للنواب على رؤيتهم وتوجيهاتهم التى تحرص دوما على الهيكلة الصحيحة والتوفيق بين وجهات النظر التنفيذية والحكومية».
وأكد الشريف لـ«الشروق» أن الملاحظة السلبية حتى الآن أن الهيئات والوزارات الحكومية تفتقد للتنسيق بينها، وأن التشاور المسبق والعمل الجماعى فى أضعف حالاته، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على الموازنة، وأن اللجنة تلعب دور المايسترو لتجنب أى تخبط أو تشابك فى الاختصاصات بما يعطل سير المناقشات والقرارات.
وأبدى وكيل لجنة الشباب والرياضة سمير البطيخى انزعاجا من عدم توفير الحكومة المخصصات الكافية لقطاعى الشباب والرياضة، مؤكدا أنهم يأتون من حيث الأهمية خلف التعليم والصحة مباشرة، وأن مراعاة الشباب وأحوالهم يقلل الإنفاق على الأمراض والإدمان بالنسبة للصحة، ويحمى البلاد من الإرهاب، وبالتالى يقلل نفقات كان ليتم توجيهها لآثار إهمال هؤلاء الشباب.
وقال البطيخى لـ«الشروق» إنه تم رفض كل الموازنات التى تم عرضها على اللجنة الأسبوع الماضى، مكملا: «حددنا أهدافا واضحة، وكشفنا عن حجم متطلبات يفوق أضعاف ما تعرضه علينا الحكومة، والمسئولون الحكوميون الذين حضروا اجتماعات اللجنة مؤخرا لم يوفروا جميع الإجابات عن أسئلة النواب حول الموازنة، ولذلك طلبنا استدعاء الوزير خالد عبدالعزيز لمناقشته فى تفصيلات الموازنة، وطلب مزيد من المخصصات».