رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم الأربعاء دعوى مقدمة من اثنين من المستثمرين الألمان ضد إعادة جدولة سندات سيادية لليونان.
وأيدت المحكمة الدستورية بهذا، الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية في عام 2017، وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثياتها أن المحكمة الاتحادية كانت محقة في افتراض أن إعادة الجدولة إجراء سيادي لدولة أجنبية لا يخضع للولاية القضائية الألمانية.
كان المستثمران اشتريا سندات حكومية يونانية في عام 2011 بقيمة 15 ألف و20 ألف يورو، وفي عام 2012 قررت الحكومة اليونانية إعادة جدولة ديونها في ظل أزمة الديون السيادية، وبموجب هذه الخطوة اضطر غالبية الدائنين من القطاع الخاص إلى التنازل عن نصف مستحقاتهم، وذلك كجزء من برنامج مساعدات شامل مقدم من دول اليورو وصندوق النقد الدولي، وقد وافق غالبية المستثمرين على ذلك.
غير أن المستثمرين الألمانيين أرادا استرداد الأموال المفقودة وحركا دعوى في كل الدرجات القضائية.
ووفقا لقرار المحكمة الدستورية، فإن رفض المحاكم لدعوى المستثمرين كان محقا، وقالت المحكمة الدستورية في قرارها إن هناك قاعدة عامة في القانون الدولي تقول إنه ليس هناك دولة تخضع للولاية القضائية الأجنبية.
ورأت المحكمة أن تخفيض القيمة الاسمية للسندات بموجب القانون هو إجراء هو من صميم العمل السيادي، واضافت أن المحكمة الاتحادية أدركت هذا الأمر على نحو صحيح، وقالت إن القضية ما كان يجب أن تعرض عليها.