اعتبر علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الأربعاء، أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة هو مضيق هرمز.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن ولايتي قوله إن التاريخ يشهد أن جميع الغزاة الذين قدموا برغبة في الهيمنة، من الإسكندر الأكبر إلى جنكيز خان وترامب، قد تم استيعابهم جميعًا في قلب الحضارة الإيرانية العريقة.

وأضاف أن "الأمة هي أصالة حضارية متأصلة، وليست سلعة يمكن شراؤها أو استئجارها بأموال النفط".

وتابع أن الخط الأحمر لإيران واضح؛ هذه المرة، الأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا، ومضى قائلا: "مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق. الجغرافيا لا تكذب وهي الحكم النهائي على المعاهدة المكتوبة".

في سياق متصل، قال مسئول في الحرس الثوري الإيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة أمر مستبعد، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لمواجهة أي هجوم.

ونقلت وكالة تسنيم عن محمد أكبر زاده، نائب المسئول السياسي في بحرية الحرس الثوري قوله إن "احتمال الحرب منخفض بسبب ضعف العدو، والقوات المسلحة متأهبة ومجهزة بالذخيرة"، على حد تعبيره.

وأضاف أكبر زاده: "لا تشكّوا في أننا سنحول المنطقة الممتدة من تشابهار إلى ماهشهر إلى مقابر للمعتدين"، في إشارة إلى منطقتين تقعان عند طرفي الساحل الجنوبي الطويل لإيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن اللواء أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قوله إن شروط طهران الخمسة للمفاوضات تشمل دفع التعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية ورفع العقوبات ووقف الحرب على جميع الجبهات، فضلا عن قبول السيادة الإيرانية في مضيق هرمز.

إلى ذلك، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسئول إقليمي، بأن الولايات المتحدة تريد أن تكون لإسرائيل حرية التصرف للرد على ما تعتبره تهديدات في لبنان، في حين ترفض إيران ذلك.

ونقلت الوكالة عن مسئول أمريكي قوله إن الاتفاق المحتمل سيضمن حق إسرائيل في التحرك ضد التهديدات الوشيكة "دفاعا عن النفس".

وحول الاتفاق المحتمل، قال أحد المسئولين عن المفاوضات إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببيع نفطها عبر إعفاءات من العقوبات، على أن يجري التفاوض خلال فترة مدتها 60 يوما في تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

وبموجب الاتفاق، ستوافق طهران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم، وفقا لمسئولين إقليميين.

وقال مسئول مطلع مباشرة على المفاوضات للوكالة إن آلية التخلي عن المخزون ستبحث خلال 60 يوما، مرجحا تخفيف جزء منه ونقل الجزء الباقي إلى دولة أخرى.

وبحسب أسوشيتد برس، شدد مسئول أمريكي على أنه لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات إذا لم تتخل إيران عن مخزونها.