تعتزم الحكومة الألمانية، تشديد ملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وفرض عقوبات أكثر صرامة عليها مستقبلا.
ويتناول مشروع قانون من المقرر أن يبحثه مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء المتهمين الذين يستدرجون أشخاصا آخرين إلى أعمال قائمة على الإكراه من خلال وعود كاذبة.
كما يهدف المشروع مستقبلا إلى ملاحقة العملاء الذين يستفيدون من خدمات الضحايا. ويقتصر ذلك حاليا على الأشخاص الذين يدفعون مقابل خدمات جنسية من نساء يعملن في الدعارة القسرية، إلا أن القانون قد يشمل مستقبلا على سبيل المثال أصحاب مشاريع البناء الخاصة أو مشغلي المسالخ أو زبائن صالونات الأظافر.
وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش: "سنغلق ثغرات في التجريم، وسنركز بشكل خاص أيضا على جانب الطلب"، مضيفة أن من يستغل "العبودية الحديثة" عبر الاستفادة عن علم من هذه الخدمات، يجب ألا يفلت من العقاب.
ومن المقرر أيضا رفع سقف العقوبات. وينص القانون الحالي على عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات في جرائم الاتجار بالبشر.
وفي الحالات الخطيرة بشكل خاص، مثل إثبات استخدام العنف أو الاختطاف أو العمل ضمن عصابات أو إذا كان الضحية قاصرا، يمكن حاليا فرض عقوبة تصل إلى السجن عشرة أعوام.
ووفقا لمشروع القانون، سيكون بالإمكان مستقبلا الحكم بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام بشكل عام في قضايا الاتجار بالبشر.
كما ستسهل الإصلاحات المقترحة على النيابة العامة الامتناع عن ملاحقة الأفعال غير القانونية التي يرتكبها ضحايا الاتجار بالبشر نتيجة ظروف الإكراه التي يتعرضون لها، غير أن مشروع القانون يشترط لحفظ القضية ألا تكون "خطورة الجريمة تستوجب العقاب بشكل لا غنى عنه".
وإذا كانت الدعوى قد رُفعت بالفعل، فسيكون بإمكان المحكمة وقف الإجراءات في أي مرحلة من مراحل المحاكمة بموافقة النيابة العامة والمتهم.