يعتبر قطاع الصناعة من اهم القطاعات التى تأثرت بالسلب والايجاب من ازمة كورنا حيث شرعت الدولة بعد تفاقم كورونا فى دعم القطاع بنحو 16.6 مليار جنيه حسب ما اعلنه محمد معيط، وزير المالية.
ودعمت الحكومة القطاع الصناعى، فى مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومساعدة الشركات على استمرار الإنتاج، متمثلا فى خفض سعر الغاز الطبيعى من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء 10%، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر، كما تم ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل 5 مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى.
كذلك قام البنك المركزى المصرى بالاعلان عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة ثم عاد فى مارس الماضى لخفض الفائدة إلى 8 % وإضافة قطاع التصدير الزراعى للمبادرة أيضا،ليصل حجم المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لقطاعات الاقتصاد المصرى المختلف إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى، 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليار الأخرى لدعم التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.
كذلك نجح القطاع برغم كورونا فى فتح اكثر من 30 سوقا تصديرية جديدة لاسيما لقطاع الحاصلات الزراعية والطبية، وهو ما يعد من اهم ايجابيات كورونا على قطاع الصناعة والتصدير.
اما بالنسبة لسلبيات كورنا على القطاع تمثلت فى انخفاض نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى لمصر من مستوى 12.8% إلى نحو 12.2%، كما انخفض مؤشر مدير المشتريات ليسجل ادنى مستوى له على الاطلاق عند مستوى 29.7% نقطة خلال شهر ابريل الماضى، كذلك انخفضت معدلات تأسيس الشركات الجديدة وصلت نسبتها إلى 84% خلال نفس الشهر، ناهيك عن توقف العديد من المصانع عن العمل بعد الغاء العديد من الدول لاحتياجاتها من السلع نتيجة الركود، حيث سجلت تجارة السلع عالميا انخفاضا قياسيا فى الشهور الأولى من العام الجارى 2020، بسبب جائحة كوفيدــ19، لنسب وصلت إلى
13 و32%، كما انكمش حجم التجارة السلعية ل 3% فى الربع الأول، بنسبة تراجع 18.5% على أساس سنوى.
كذلك توقف العديد من المصانع عن العمل نتيجة الركود وعدم الجدوى الانتاجية خاصة قطاع الملابس والاثاث والمنسوجات.
ووفق البيانات الرسمية، فقد كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة كورونا من المتوقع أن يهوى معدل النمو إلى نحو 3% فقط. ومن المتوقع أن تصل الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من الناتج المحلى الإجمالى المحقق خلال العام المالى 2018/2019.
ويعتبر قطاع الصادرات المصرية من اهم القطاعات التى تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية خصوصا بقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات الذى يتوقع ان تبلغ خسائره بقيمة 809 ملايين دولار خلال الربع الثانى من العام الجارى فى ظل التداعيات السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا «كوفيدــ19».
وبشكل عام شهدت الصادرات المصرية تراجعا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لكن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات معا ساهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى لمصر بقيمة بلغت 5.57 مليار دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى زيادة الاعتماد على المنتج الوطنى واحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
وجاءت أكبر القطاعات المصدرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية.
فيما تمثلت أكبر 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضا كبيرا فى قطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية واليدوية.