عاطف عبد اللطيف يناشد بمزيد من التيسيرات لمبادرة الـ 50 مليار من البنك المركزي لمساندة السياحة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن الدولة تسعى بكل قوة لمساندة قطاع السياحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا السلبية على مصر والعالم كله ولا يخفى على أحد مبادرة البنك المركزي لسداد رواتب العاملين وأعمال الصيانة اللازمة للقطاع بمبلغ 3 مليارات جنيه وبفائدة 5% أو مبادرة تمويل القطاع السياحي بقروض 50 مليار جنيه بفائدة بسيطة وغيرها الكثير من الجهود الكبيرة لدعم السياحة.

وأضاف عبد اللطيف، أنه رغم أهمية وقوة مبادرة دعم السياحة إلا أن القطاع السياحي يجد صعوبة في الاستفادة من مبادرات البنك المركزي في الحصول على التمويل من مبادرة سداد مرتبات العاملين نتيجة للعديد من الأسباب المتعلقة بشروط المبادرة خاصة في ظل انعدام إيرادات الشركات نتيجة لجائحة كورونا ولا بد من توفير احتياجات السياحة المالية للاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن موافقة البنوك على الحصول على هذه التيسيرات قد يستغرق شهور، كما أن البنوك الخاصة لا تطبق هذه المبادرات نظرًا لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك مما أدى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع.

وكذلك الزيادة المبالغ فيها من الاشتراطات التي تعرقل سرعة صرف القروض، ومنها بنود مطاطة مثل تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل وبند التأكد من عدم تخفيض الأجور للعاملين قبل بدء تنفيذ المبادرة ولكن لا بد من الإبقاء على شرط التأكد من عدم تسريح العمالة وليس تخفيض الاجور، ولا بد أيضا من إعادة النظر في تخصيص 85% من القرض لسداد رواتب العاملين و15% فقط لأعمال الصيانة وهذه النسبة من القرض ضعيفة جدا وجعلت العديد من المستثمرين يعزفون على الاقتراض من البنوك، ولا بد من إعادة النظر فيها وفي جميع الشروط المعوقة للاقراض من خلال اجتماع بين البنك المركزي ووزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية.

ولفت إلى نقطة مهمة أيضا وهي أنه رغم توفير غطاء للبنوك في مبادرة تمويل السياحة من خلال ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية إلا أن هناك العديد من البنوك لا توافق على إقراض السياحة بدعوى ارتفاع نسب المخاطر ولا بد من إيجاد آلية من البنك المركزي تلزم البنوك بالإقراض السياحي طالما توافرت الاشتراطات المتفق عليها.

ونوه إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لعمليات الإحلال والتجديد والتطوير للفنادق والمنشآت السياحية ومنح التيسيرات اللازمة من البنوك للعملاء بالقطاع السياحي للاستفادة من هذه المبادرة.