صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الفقي، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس، وسامح عادل بعبش، بأمانة سر جاد كنعان، طلعت عبده.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة اتهمت كلا من فاروق محمد عبد الرزاق، سامية محمد إبراهيم، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات الشركات المساهمة عدد ثمانية شيكات بنكية منسوب صدورها إلى بنك القاهرة، بأن اصطنعوا كامل الشيكات على غرار الشيكات الحقيقية الصادرة فعلا بذات الأرقام ونسبها زورًا إلى حساب الشركة "المصرية لنقل الكهرباء" بمنطقة الدلتا" للمساعدة من خلال إمدادهم بالبيانات الغير حقيقة لإثباتها في الشيكات المزورة، ومدهم بتوقيعين منسوبين زورًا إلى المعتمد توقيعها لدى البنك فتمت الجريمة.

وأضافت المحكمة أن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير المحررين الرسميين وهما السجل التجاري وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعوا أصل السجلين التجاريين من خلال مهرهما بتوقيعات منسوبة إلى موظف السجل التجاري المختص، ووضع أختام مصطنعة لشعار الجمهورية وقاموا بتقديم صور ضوئية للمحررين المصطنعين لموظفي البنك مع علمهم بتزويرهما لإتمام جريمة الاستيلاء على المال.

وأوضحت أنهما استوليا على مبلغ يتجاوز المليونين جنيه والمملوك للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة الدلتا، عن طريق التزوير والاحتيال لسلب بعض ثروة الشركة والمودعة لدى البنك موهمين الموظفين والقائمين على صرف المبالغ بصحة الشيكات .

كما شرعا في الاستيلاء على 4 ملايين من الشركة المصرية لنقل كهرباء الدلتا من خلال شيكين آخريين مزورين منسوبين لبنك القاهرة، حتى تم اكتشاف الواقعة، وفرّا هاربين تاركين بطاقتهم الشخصية.

واطمأنت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول علي البكري أحمد إبراهيم، 49 عاما، محامي الشئون القانونية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمنصورة، أنه خلال مراجعة حساب الشركة الوارد من بنك القاهرة فرع الجمهورية، تم اكتشاف خصم مبلغ مالي مقداره 2 مليون و246 ألف جنيه من حساب الشركة لدى البنك بموجب 8 شيكات بنكية.

كما استندت على أقوال وائل حنفي إبراهيم، 44 سنة، محامي بنك القاهرة، حيث أكد أن موظفي البنك اتبعوا الإجراءات الصحيحة في عمليات صرف الشيكات الثمانية التى تحصل عليها المتهمان حيث تقدم المتهم فاروق محمد عبد الرازق لبنك القاهرة فرع الألفي، بصفته وكيلا عن الشركة بشيك منسوب صدوره للشركة حيث تبين للموظف القائم أنه قد سبق وصرف شيك بذات التسلسل وحال مراجعته لرقم التسلسل فوجئ بانصراف مقدم الشيك تاركا أصل بطاقة الرقم القومي.

وأضاف أن المتهمة سامية محمد إبراهيم، تقدمت بصفتها وكيلة الشركة إلى فرع البنك برمسيس لصرف الشيك بمبلغ مليون و877 ألف جنيه، وحال مراجعة الموظف القائم بالصرف للبيانات فوجئ بانصراف مقدمة الشيك.

وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين ارتكبا الوقائع المعاقب عليها بالمواد 40، 41، 45، 47، 211، 212، مكرر من قانون العقوبات، لذا قضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد وغرامة 2 مليون و246 ألف جنيه.