وجه الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة والطرق، والتي تستهدف توفير وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي بمحطات التوليدت ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة وتقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه بأشرف حماد مدير إدارة المتابعة، لمناقشة نتائج المرور الميداني لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع والمحلات والأنشطة التجارية، وروعي فيها تنفيذ إجراءات عملية وحلول غير تقليدية لترشيد الاستهلاك، وفق مجموعة من المعايير أهمها عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بتلك التوجيهات وتحقيق النتائج المستهدفة.

وتضمن التقريرالإشارة إلى قيام لجان من إدارة المتابعة، بالمرور المفاجئ، مساء الأربعاء الماضي، على بعض المباني والمنشآت الخدمية بدائرة مركز ومدينة الفشن، والتي شملت مبنى مجلس قروي أبسوج، ومبان الوحدة المحلية للمركز والمدينة ومركز شباب مدينة الفشن، ومباني مدارس: النزهة الابتدائية، الفشن الإعدادية بنات، مبنى الإدارة التعليمية، بيت الثقافة ومجمع المعاهد الأزهرية وإدارة التموين، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالفشن، وعدد من الشوارع والميادين ومحلات وأنشطة تجارية.

وتبين خلال مرور لجان المتابعة، في الفترة من 8 م حتى 12 صباحاً، غلق الإنارة الداخلية لمبنى قروي أبسوج عدا مكتب رئيس القرية، وتخفيض الإنارة الخارجية بفناء المبنى، وتخفيض الإنارة بالدور الأول لمبنى الوحدة المحلية وترشيد الإضاءة بمكاتب رئيس المدينة ونوابها، أثناء تواجدهم للعمل في الفترة المسائية، فيما تبين إطفاء الإنارة الداخلية والخارجية بمباني مدرسة النزهة الإبتدائية والفشن الإعدادية بنات ومبنى الإدارة التعليمية ومجمع المعاهد وإدارة التموين، باستثناء غرف الأمن والحراسة.

وتم رصد إضاءة كاملة للمبنى الإداري وملعب مركز شباب الشباب بمدينة الفشن، وأيضاً إضاءة كاملة بمبنى محطة الرفع الرئيسية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم التنبيه بإطفاء الأنوار غير الضرورية بما لا يؤثر على سير العمل بالمحطة، بالإضافة إلى تخفيض إنارة الأعمدة بالجزيرة الوسطى بداية من مدخل قرية أبسوج حتى الطريق الرئيسي المؤدى إلى مدينة الفشن، علاوة على المرور على جميع الورش والمحال التجارية داخل الكتلة السكنية، حيث تبين الالتزام بقرارات الغلق المقررة وفق المواعيد المحددة.