قال البنك الدولي إن اقتصاد ميانمار لا يزال ضعيفا بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الضغوط الخارجية حيث إن الصراع بين الجماعات المؤيدة للديمقراطية والحكومة العسكرية يعيق عمليات العرض والطلب داخل البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.
وقال اديتيا ماتو، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي إن في ظل توقعات بأن ينمو الاقتصاد بمعدل 3% هذا العام بعد انكماشه بمعدل حاد بلغ 18% العام الماضي، فإن البنك الدولي لن يصدر توقعات للعام المقبل حيث إن بعض قطاعات الاقتصاد مثل التصنيع والبناء قد تضررت بشكل بالغ.
يشار إلى أن ميانمار تعاني من نقص في العملة الأجنبية بعدما فقدت عملة البلاد، الكيات، أكثر من ثلث قيمتها العام الماضي، مما دفع البنك المركزي إلى الانتقال إلى سعر صرف ثابت.
وأدى تقلص احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم، وسط العقوبات الدولية المفروضة على البلاد في أعقاب انقلاب عام 2021، إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي ونقص في السلع الأساسية، مما أعاق الانتعاش الاقتصادي.