قال محمد السيد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن السياسة الضريبية لوزارة المالية، تمنح مقدمي الإقرارات الضريبية حتى 30 سبتمبر الجاري، خصمًا بقيمة 25% على الضرائب المستحقة عن الوحدات السكنية بدءًا من العام القادم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن القانون رقم 3 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 169 لسنة 2008، يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية والتسجيل في المصلحة.
وأشار إلى سهولة التسجيل وذلك عبر تحميل تطبيق «الضرائب العقارية المصرية»، والتسجيل باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الرقم القومي، ثم الإقرار بالوحدات المملوكة للفرد على مستوى الجمهورية، وذلك بدلًا من التوجه للمصلحة كالسابق.
وأوضح أن تقديم الإقرار يمنح خصمًا بقيمة 25% للوحدات السكنية، و10% لغير السكنية، والتي يُضاف إليها 5% أخرى عند السداد المقدم تحت حساب الضريبة، ليصل إجمالي الخصم إلى 30% عن الأولى، و15% للأخيرة، وذلك بدءًا من العام القادم.
وتطرق إلى إعفاء وحدات السكن الخاص التي تقل قيمتها السوقية عن 8 ملايين جنيه من الضريبة.
ونوه إلى ضرورة تسجيل الوحدة السكنية عبر التطبيق الإلكتروني، وتقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص، مضيفًا أن الضريبة تستحق عن القيمة التي تتجاوز الـ8 ملايين جنيه، وبواقع 1260 جنيهًا لكل مليون إضافي.
وذكر تخصيص فرق لتقديم الدعم المواطنين داخل الأندية الرياضية، وأجهزة المدن الجديدة، على مستوى الجمهورية.