قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى القضائية المقامة من المحامي نبيه الوحش، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار تعيين أحمد الزند وزيرا للعدل.
اختصم الوحش في دعواه التي حملت رقم 55462 لسنة 69 رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والزند، وطالب في دعواه، بتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر ليحل محل الزند، وذلك من بين المستشارين المؤمنين بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة.
واستشهد الوحش في مطالبته بإلغاء تعيين الزند لتصريحاته الإعلامية السابقة، ومنها أن أبناء القضاة هم أسياد البلاد، لافتا إلى الشبهات التي أثيرت حول الزند بشان الاستيلاء على أراضي الدولة.