اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تحول واضح في هيكل الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% مقارنة بالفترة المناظرة، لتُمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، لتسجل أعلى مستوى مسجّل مقارنةً بالفترات السابقة، ويدعم هذا الأمر التحول الهيكلي الواضح لصالح القطاع الخاص.
واضافت ان ارتفاع الاستثمارات الخاصة جاء في الوقت التى شهدت حصة الاستثمارات العامة تراجع نسبي إلى 34%، بما يعكس توجه الدولة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.
ويُجسد هذا الاتجاه تصاعد دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، بالتوازي مع اتباع الدولة سياسة أكثر انضباطًا في الإنفاق الاستثماري العام، وهو ما انعكس في نمو أكثر اعتدالًا للاستثمارات العامة مع تراجع حصته إلى نحو 34% من إجمالي الاستثمارات.
ويعكس هذا التحول نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة توجيه الموارد عبر ترشيد الاستثمارات العامة وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لتمكين القطاع الخاص من تولي دور أكبر في قيادة عملية النمو.