قال محمد علي مصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة بدأت في توفير رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع وعدد من الوزارات، من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع الذي يصل إلى مليار و800 مليون دولار.
وعقد مصيلحي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية، لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفير أرصدة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار الوزير، في تصريحات له عقب الاجتماع، إلى أن الإجراءات تتضمن الإسراع بتخصيص أرصدة من السلع الغذائية، مثل: السكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن والفول والعدس والمسلي والسلع الأخرى، التي يحتاجها المواطنين حتى يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين ومواجهة أي محاولات لحدوث نقص في أي سلعة.
وأكد أنه سيتم إعطاء أولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية، وفي حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج والتعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى، والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات المناسبة، خاصة وأنه سيتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
ووجه الوزير بضرورة الاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية في عرض السلع المخفضة للتخفيف عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل، وأن يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بكافة الاحتياجات مع الالتزام بالرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع للسوق السوداء.
كما أصدر الوزير تعليمات مشددة للشركات بسرعة توفير كافة السلع الغذائية وحصص المحافظات من المقررات التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية في وقت مبكر، حتي يمكن توزيع سلع شهر يناير من اليوم الأول من الشهر، والتنسيق مع البقالين التموينيين وفروع جمعيتي لتوفير السلع طبقا لمعدلات الصرف مع التركيز على السلع التي يزيد الإقبال عليها من المواطنين.