صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوي من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأضاف المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أنه بعد إجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.59 مليار ريال، تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كان بحوزتهم.
كما تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.