بينما زادت الودائع فى البنوك المصرية بمقدار 15 مليار جنيه تقريبا فى شهر فبراير مقارنة بشهر يناير من العام الحالى، ارتفعت القروض بنسب محدودة لم تتجاوز الـ600 مليون جنيه، وذلك بحسب تقرير البنك المركزى الذى تم نشره على موقعه الإلكترونى أمس.
وقال التقرير ان حجم الودائع ارتفع من 1.113 تريليون إلى 1.128 تريليون جنيه، وزادت الحكومية منها من 124.247 إلى 128.065 مليار جنيه، كما ارتفعت القروض من 524 مليار جنيه إلى 526.6 مليار جنيه.
ويرى وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، ان هذه الارتفاعات تتناسب مع الزيادة الطبيعية للسكان، فإذا افترضنا ان المودعين ينحصرون فى 10 ملايين فقط من السكان، بعد استبعاد الفقراء، ومن هم تحت خط الفقر سيكون حجم ايداع الشخص الواحد أو الشركة الواحدة نحو 1.5 ألف جنيه فقط، «وهو رقم لا يذكر بالنسبة لاقتصاد من المفترض انه يحقق معدلات نمو».
كما اشار زيادة إلى ان ارتفاع القروض فى معدلاته العادية، ويرجع فى الاساس إلى تراجع قيمة العملة المحلية امام الدولار، «ويتم حساب قيمتها وفقا لهذا الارتفاع فى قيمة العملات الاجنبية».
فى حين تراجعت الودائع الحكومية بالعملات الاجنبية من 57.877 مليار جنيه إلى 56.277 مليار جنيه، فقد زادت من القطاع الخاص من 76.8 الـ77.3 مليار جنيه، وقال زيادة، إن الحكومة تضطر لبيع دولارات للقطاع الخاص لسد عجز الموازنة «بدليل تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى»، وهو ما يعنى ان العملات الاجنبية ستقل عند الحكومة وتزيد لدى القطاع الخاص.
وقد ارتفعت الودائع غير الحكومية بصفة عامة من 989.7 مليار جنيه إلى تريليون جنيه.
ووفقا للتقرير فقد تراجعت القروض غير الحكومية من 36.2 مليار جنيه إلى 34.5 مليار جنيه، ولغير الحكومية فى مجال الصناعة من 107.2 مليار جنيه إلى 106.7 مليار جنيه، وزادت بالنسبة لقطاع الزراعة بصورة محدودة من 5.14 مليار جنيه إلى 5.17 مليار جنيه، والتجارة من 41.6 مليار جنيه إلى 42.3 مليار جنيه.