قدمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، الخميس، لائحة اتهام ضد يوناتان أوريتش، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة تسريب معلومات سرية بقصد الإضرار بأمن الدولة.

ورد وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو بشن هجوم حاد على بهراف ميارا.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "قدم لائحة الاتهام كلٌ من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، والمدعي العام للدولة عميت أيسمان، حيث يُتهم أوريتش بنقل معلومات استخباراتية سرية (إلى صحيفة ألمانية) بقصد الإضرار بأمن الدولة وإتلاف أدلة".

وأضافت: "تُعدّ هذه جريمة تجسس خطيرة، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد".

وأشارت إلى أنه "يُزعم أن أوريتش، الذي شغل منصب مستشار استراتيجي ومدير إبداعي في مقر حملة حزب "الليكود"، متورط في تسريب وثيقة سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية بعد أن منع الرقيب العسكري نشرها".

وكانت الصحيفة الألمانية نشرت الوثيقة في سبتمبر 2024 بزعم أنها وثيقة سرية لحركة "حماس" ولكن اتضح لاحقا عدم صحتها.

- تفاصيل التسريب

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "هآرتس"، الخميس: "قدِّمَت الوثيقة بطريقة مُزيَّفة، وكأنها تُشير إلى عدم رغبة حماس في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وقد تم ذلك في محاولةٍ لصدّ الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو" بإحباط محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاب النار في غزة.

وأضافت: "يُتَّهم أوريتش بالعمل مع إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء، لاستخراج معلومات سرية من قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي".

ولفتت إلى أنه قالت المدعية العامة غالي بهراف ميارا في يوليو: "هذه معلومات مصنفة على أعلى مستوى من السرية، تم الحصول عليها من خلال استخبارات سرية، ما يعني أن أوريتش كان يُعرِّض أمن الدولة وحياة الإنسان للخطر".

وأضافت: "كان الهدف من استخراج أوريتش وفيلدشتاين للمعلومات السرية، من بين أمور أخرى، التأثير على الرأي العام تجاه رئيس الوزراء، وتشويه الخطاب آنذاك بشأن مقتل الرهائن الستة في أغسطس 2024".

وتابعت: "وُجِّهت اتهامات في هذه القضية في نوفمبر 2024 ضد فيلدشتاين، وضد آري روزنفيلد، جندي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، المتهم بتسريب المعلومات السرية إلى فيلدشتاين".

وأردفت: "كشف استجواب فيلدشتاين أنه قرر تسريب المعلومات السرية إلى وسائل الإعلام الأجنبية للتأثير على الرأي العام في إسرائيل ضد الاحتجاجات المطالبة بالتوصل إلى اتفاق وإطلاق سراح الرهائن، مدعياً ​​أنها تضر بالمفاوضات وتقوي حماس".

- هجوم وزراء نتنياهو

وردا على قرار بهراف ميارا، هاجمها وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو معبرين عن دعمهم لأوريتش.

وزعم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين في بيان أن "التطبيق الانتقائي للقوانين جريمة".

وأضاف: "لا شيء يُعوّض المعاناة والألم اللذين لحقا به (أوريتش) وبأسرته لمجرد عمله مع رئيس الوزراء نتنياهو. لكني أثق في تصميم يوناتان على تحقيق العدالة".

من جهتها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أعرف جوناثان أوريتش منذ سنوات عديدة. لطالما تصرف بتفانٍ ومهنية. إن اتهامه بقصد الإضرار بأمن الدولة لا أساس له من الصحة ومنفصل تمامًا عن الواقع. لا يوجد تفسير منطقي لهذا الادعاء سوى اضطهاد اليمين، ورئيس الوزراء، وأعضاء مكتبه. في النهاية، سينتصر الحق".

أما رئيس الكنيست أمير أوحانا فقال في بيان: "تستخدم غالي بهراف ميارا النظام القضائي بشكل خبيث كسلاح ضد أحد أطراف الخريطة السياسية: الطرف الذي أقالها بحق، والطرف الذي سيُصلح الفساد المستشري في النظام القضائي"، وفق تعبيراته.

بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور على منصة شركة "إكس": "لا أصدق كلمة واحدة مما تنطق به غالي بهراف، إن يوناثان أوريتش محب لإسرائيل، ومحترف تريد (بهراف ميارا) إبعاده عن مكتب رئيس الوزراء بأي ثمن. والجميع يعلم أن هذا لن ينتهي إلى شيء".