- رئيس لجنة حقوق الإنسان: مصر دولة حقوقية ولا بد من تفعيل قانون رعاية المسنين

قال عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن المجلس يحتاج إلى صلاحيات أكبر فى المرحلة المقبلة لتفعيل مزيد من الأدوار، والاستفادة بالخبرات الموجودة فيه بشكل أكبر.
وأضاف القصبى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن تجربة المجلس على مدار الفصل التشريعى الأول ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى أثبتت أن المجلس عقل الأمة المفكر والمدبر، مشيرًا إلى أنه يجمع مجموعة من الخبرات والقيادات التى تتمتع بخبرات متعددة فى كل مناحى الحياة، لافتًا إلى دور اللجان النوعية فى إعداد دراسات وتقارير تعتمد على البحث والتحليل والدقة.
وعلق القصبى الذى سبق وقدم مشروع قانون رعاية حقوق المسنين خلال عضويته فى مجلس النواب على عدم تفعيل القانون حتى الآن، قائلًا: «يبقى دائمًا بعد التشريع قياس الأثر التشريعى للقوانين، وهو ما يهتم به مجلس الشيوخ وكيفية تفعيل التشريعات لتحقق أهدافها»، مشددًا على التطلع لتطبيق القانون ليستشعر المواطن نتائج لجهد التشريعى والمالى والاقتصادى.
واعتبر القصبى أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبحت دولة حقوقية، مشيرًا إلى عدد من التشريعات التى صدرت فى السنوات الأخيرة تتعلق بذوى الإعاقة والمسنين وأسر الشهداء والمصابين والمجالس القومية التى أصبحت مستقلة وقانون الإجراءات الجنائية.
وقال إن البنية التشريعية لدينا خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورًا يتماشى مع معايير حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح وليس المفهوم الاستفزازى لابتزاز الدول والانتقاص من حقوقها.
وأضاف: «هناك ضغوط اقتصادية لا ينكرها منصف نتيجة ارتفاع الأسعار والغلاء وما زال أمامنا طريق يحتاج إلى العمل».
وربط القصبى بين الأوضاع الاقتصادية والعوامل الخارجية، وقال إن المؤشرات المالية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصرى لكن يقابل ذلك تضخم وغلاء عالمى يتطلب التركيز على الإنتاج والعمل لزيادة الإنتاج الصناعى والزراعى وكلمجالات الإنتاج، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى قضايا حيوية يجب أن يركز عليها الجميع.
وبشأن برامج الحماية الاجتماعية، يرى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أنها شهدت تحسنا فى تخصيص الموارد المالية، لكن فى الوقت نفسه أكد أهمية العمل على الاستفادة من كل الطاقات، موضحًا أن هناك فئات لا بد من الاستمرار فى دعمها بمعاشات مثل ذوى الإعاقة وكبار السن، لكن هناك فئات لديها طاقات وإمكانيات صحية وفكرية يمكننا تنميتها والاسنفادة بطاقتها فى العمل والإنتاج ليضيف الجميع إلى حركة الإنتاج الصناعى والزراعى والبيئة والبحث العلمى.
وشدد القصبى على ضرورة الاستمرار فى ضبط القضية السكانية وعدم إهمالها وتحسين خصائص المواطن من خلال توفير الحقوق الثقافية والتعليمية، مشيدًا بمؤتمر التعليم الأخير الذى كشف عن انخفاض كثافة الفصول وجودة المناهج.