- قالت الحركة إن إسرائيل حولت السجون إلى ساحات تصفية جسدية مباشرة
قالت حركة "حماس"، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لزنزانة الأسير حسن سلامة، وتهديده بالقتل "ينذر بجرائم جديدة" بحق المعتقلين الفلسطينيين، وأكدت مواصلة جهودها للإفراج عنهم.
والأحد، نشر بن غفير مقطع فيديو على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أظهر اقتحامه زنزانة الأسير سلامة، وتهديده له قائلا: "أريد قتلك.. أريد إعدامك".
وتأتي تحركات بن غفير مع احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، وسط استطلاعات للرأي أشارت إلى تراجع شعبية الائتلاف الحكومي، مقابل تقدم المعارضة.
وتعقيبا على ذلك، وصفت حماس، في بيان، مساء الأحد، ذلك الفيديو بـ"الاستعراضي"، وأوضحت أنه "لن يفت من عزم الأسرى".
وحذرت من أن هذه التهديدات تنذر بـ"جرائم قتل جديدة" بحق الأسرى الفلسطينيين، ضمن "سياسة الاحتلال التي حولت السجون إلى ساحات تصفية جسدية مباشرة، في مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية".
وشددت الحركة على أنها ما زالت تبذل "كل جهد ممكن وعلى كل المستويات وبكل السُبل من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال"، وتابعت: "سنبقى على هذا العهد حتى ينالوا حريتهم".
وحسن سلامة، أسير فلسطيني، شارك في الانتفاضة الأولى عام 1987، واتهمته تل أبيب بالمسئولية عن عمليات تفجير أوقعت عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح، ولُقب بـ"بطل عمليات الثأر المقدس"، وحُكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة، ورفضت إسرائيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011.
وأواخر مارس 2026، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانونا يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط ترحيب من أحزاب اليمين الإسرائيلي.
وبموجب القانون، يُنفذ حكم الإعدام شنقا من قِبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية، كما يسمح بإصدار الحكم دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار.
وقوبل القانون بانتقادات واسعة واحتجاجات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ما تصفه جهات حقوقية بانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.