عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، الخميس، 41 شخصًا بالسجن لمدة عامًا واحدًا، و7 أشخاص بالسجن لمدة 3 أعوام، و5 أشخاص بالسجن لمدة 7 أعوام، وشخصًا واحدًا بالسجن لمدة 10 أعوام، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية لـ115 ملف سيارة في الإسكندرية، ما بين عامي 2011 و2013، وذلك في القضية المقيدة برقم 7920 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام 54 شخصًا بتكوين تشكيلًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية بعدد من إدارات المرور، والشهر العقاري، لعدد كبير من نماذج السيارات على غير الحقيقة.
وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمة الأولى بصفتها موظفه عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة في منطقة القباري، بتمكين المتهمين أرقام "9 و10" تجار سيارات بتحقيق منفعة "دون وجه حق"، بينما المتهمة الثانية وتحمل ذات الصفة بذات الوحدة، فمكنت المتهمين "12 و13 و14" منفعه "دون وجه حق"، والمتهمة الثالثة فحصلت للمتهمين أرقام "10 و14 وحتى 23" بمنفعه "دون وجه حق"، والمتهمة الرابعة فحصلت للمتهمين أرقام "12، و14، و18 و21، و24، و25، و26، و27، و28" بمنفعه للاستفادة من قرار محافظ الإسكندرية "دون وجه حق".
وأضافت التحقيقات أن المتهم الخامس، والمتهمة السادسة، بصفتهما موظفين عامين في مكتب توثيق محرم بك، والمتهم السابع بمكتب توثيق أول المنتزه، والمتهم الثامن أمين شرطة "مفصول"، وتبين ذلك من خلال اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة التي شملها قرار محافظ الإسكندرية رقم 20/1299.
وأوضحت التحقيقات أن هناك 115 ملف لسيارات أجرة ضمن القرار، وقام التشكيل المكون من المتهمين، بتحرير عقود بيع لسيارات أجرة ليس لها وجود في الحقيقة، وبتحرير محاضر بقسم شرطة السرقة بتلك السيارات، واصطناع إفادات موجها لوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات، إستغللًا لفترة أحداث ثورة يناير 2011 وما بعدها حتى 2013 من وقائع الدفاتر، لارتكاب عمليات التزوير.
وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهم حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: عبدالرحيم علي مرسي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، ومحمد حسني النجار، رئيس النيابة العامة، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.