أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية الـ13 المنتشرة على مستوى المحافظة بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.
وناشد "سعد"، المواطنين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد سريان العمل بقانون التصالح وتلقي طلبات التصالح حتى 30 نوفمبر الجاري.
وأوضح محافظ أسيوط، أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج 3؛ لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح، فضلًا عن تخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30% وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.
وأكد محافظ أسيوط وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 227، 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتي نص عليها القانون، حيث تم تسليمها للمراكز والأحياء، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين، والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأشار إلى تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة، وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.
وأوضح أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل، وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولفت إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانونًا لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقًا للمادة الخامسة من القانون وذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأضاف المحافظ أنه يتم تلقي طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، فضلًا عن قبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
وأكد أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح، مشددًا على استمرار جولاته الميدانية على المراكز التكنولوجية وبصورة مفاجئة لمتابعة سير العمل وتلقي الطلبات من المواطنين والتسهيل عليهم.