تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي، من الحصول على حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، باسترداد الدولة لمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الهيئة وحرصها على الدفاع عن المال العام وحماية أملاك الدولة.
وذكر بيان صادر عن هيئة قضايا الدولة - اليوم الأحد - أن خلفية القضية تعود إلى زعم الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية (إيجيبت جلف) تملكها لمساحة 26 ألف فدان بموجب عقد البيع المحرر بينها وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 16 فبراير عام 2002 بواقع 200 جنيه للفدان الواحد.
وأضاف البيان أن الشركة خالفت شروط التعاقد، مما حدا بهيئة التعمير إلى فسخ العقد بتاريخ 26 فبراير عام 2011 ، فطعنت الشركة على قرار فسخ التعاقد وحصلت على حكم لصالحها من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 30 أغسطس من العام 2018.
وأوضح البيان أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بدورها بإلغاء الحكم والقضاء برفض دعوى الشركة، على نحو تكون معه الدولة قد استردت مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط من الشركة، حيث تأكدت سلامة وصحة قرار هيئة التعمير بفسخ التعاقد ومخالفة الشركة بنود التعاقد المبرم معها.