أكد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، عدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن، موضحًا أن المضي في الاتفاق بجدية وصرامة يفتح الطريق للتحول الديمقراطي.
وحث حمدوك، لدى لقائه مع عدد من أعضاء لجان المقاومة على مستوى الخرطوم والولايات، جميع الشباب على الاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع اللبنات الأساسية للتحول الديمقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية، موضحًا أن ما دعاه للتوقيع على الاتفاق السياسي عدة أسباب أساسية تتمثل في حقن الدم السوداني، وأهمية المحافظة على المكتسبات الكثيرة التي تمت خلال العامين الماضيين، بجانب ما تم تحقيقه في مجالي السلام والاقتصاد الذي حدثت فيه اختراقات وإنجازات، فضلًا عن استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي باعتباره أهم غايات ثورة ديسمبر المجيدة.
قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، إن حماية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان تُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع بمن فيهم الأطراف الموقعة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، داعيًا إلى تضافر الجهود المشتركة لمسألة بناء السلام وتحقيقه بصورة شاملة، واستكماله بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
وأضاف أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة مستدلا في ذلك بمبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام"، التي تضمنت عدة محاور رئيسية، متابعا: "نحن استمرينا لأكثر من عامين في تشاكس ولم يكُن هناك توافق على مسألة السلام".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة القادمة تمثل حكومة كفاءات، معربًا عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها.