استهل مجلس الوزراء اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسائر جموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وقد وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، لتصبح «الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر»، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. ويأتي ذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضي الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية، والحفاظ على المقنن المائي.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعداد خريطة لتنمية أراضي الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك من خلال وضع مخطط مبدئي للتنمية واستغلال أراضي الدولة مرتبط بقاعدة بيانات مدققة.
وفي إطار خطة الدولة للتوسع في الاكتشافات البترولية، وافق المجلس على مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وذلك في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق.
كما وافق على مشروع قانون التخطيط الموحد، مع إرساله إلى مجلس الدولة، والذي يعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، ومتابعتها وتقييمها.