أبو العلا: يطالب بإعادة ترتيب الأوضاع للواحات البحرية على الخريطة السياحية
ناشد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بضرورة إعادة التوازن لأوضاع منطقة الواحات البحرية علي خريطة السياحة المصرية مرة أخري، وذلك فى إطار الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي والتغلب على إشكالياته، لما تتمتع هذه المنطقة بالعديد من المقاصد السياحية والمحميات الطبيعية الهامة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، وأضاف أن الجهود الحكومية التى تبذل، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إعادة التوازن للأوضاع السياحية فى مصر، والتغلب على إشكالياتها، لا بد أن تضع في اعتبارها منطقة الوحات البحرية، والتي حبى الله مصر بها، وتعد عروس الصحراء الغربية، لما تضمه وتمتلئ به من مقومات سياحية واقتصادية حيث النخل والتمور، والزيتون والأعناب، وعيون الماء، والآبار الجوفية، والمياه الكبريتية، وسلاسل الجبال، والكثبان الرملية، ومن ثم تمثل مصدر دخل كبير للأهالي بالواحات وللدولة المصرية.

ولفت إلى أنه بجانب ذلك يوجد فى الواحات البحرية عددا كبيرا من المقابر والمقاصير والمعابد والمعالم الأثرية المتميزة، مثل مقابر العصر الصاوى في منطقة الشيخ سوبى، ومنطقة قارة قصر سليم، ومقاصير عين المفتلة ومعبد الإسكندر الأكبر، ومعبد الإله بس، ووادى المومياوات الذهبية، وعدد من الآثار اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وهو ما يدعم الإطار الخاص بالسياحة الثقافية، كما أنها تضم وادى المومياوات الذهبية والذي يعد أحد أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين بالكيلو 6 طريق البحرية الفرافرة.

في السياق ذاته، أوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الواحات البحرية المصرية تصدرت أهم المناطق العلاجية التي يلجأ إليها العديد من المرضى خاصة مرض الروماتيزم والأمراض الجلدية سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب نظرا للشهرة الكبيرة التي اكتسبتها الواحات البحرية في هذا المجال، كما تضم العديد من الموارد الاقتصادية الهامة، مثل أشجار النخيل الذى يصل عددها إلى حوالى نصف مليون نخلة، والتى تنتج حوالى 25 ألف طن من أجود أنواع التمور سنوياً، وكذلك أراضى الاستصلاح الزراعى.

وأشار إلى أن جميع مقومات النهوض بالواحات البحرية موجودة، ومن ثم الدور الحكومي بها لا بد أن يكون متوافق مع حجم الإمكانيات والمميزات التى تتمتع وتتميز بها، مع مواجهة جميع الإشكاليات التي تواجه المواطنين بها، وتوفير سبل الرعاية والنهوض بأوضاعهم، وخاصة ملف تقنين أوضاع الأرضي الذي أثير على مدار السنوات الماضية دون حسم نهائي، رغم الجدية الكبيرة من جانب الأهالي.