شدد وكيل لجنة الإسكان في البرلمان محمد الحصى، على ضرورة مسارعة الحكومة في تقديم مشروع قانون للتطوير العقاري، خاصة أنها سبق وأن رفضت القانون الذي تقدم به النائب محمد العقاد، وذلك بعدما دفع ممثلو الحكومة بأن هناك "شبهة عدم دستورية"، ولم يمانع النواب ذلك، لذا ننتظر منهم تحرك ومبادرة بإعداد القانون في هذا الصدد.
وأضاف الحصى في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "سوق العقارات في حالة ماسة إلى أن يتم إنعاشه وتحريك الراكد فيه، ولن يأتى ذلك إلا بإجراءات واقعية سريعة من جهة، يوازيها تدخلات تشريعية ممثلة في قوانين التطوير العقاري وتقوية الاتحادات المعنية بالعقارات من ناحية أخرى".
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن أعضاء اللجنة في حالة ترقب لإعلان الحكومة إعداد القانون والانتهاء منه، بهدف الوصول في النهاية إلى صيغة واضحة تحكم العلاقة بين شركات التطوير العقاري، بما يحدد علاقة المطورين العقاريين بالدولة من خلال إعطاء تراخيص معينة لهم لمزاولة المهنة.
فيما قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أمهلت الحكومة لتقديم مشروع قانون للمطور العقاري، وذلك بعد إبداء رفض شديد لمشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، خلال أخر اجتماع للجنة، وأبلغت اللجنة ممثل المالية بضرورة إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم التطوير العقاري.
واستطرد أن مواد مشروع القانون التي سبق وأن تقدم بها النائب محمد العقاد، متشابه في مسألة اتحاد التقييم العقاري مع مشروع قانون اتحاد التمويل العقاري، ما نتج عنه شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع مواد القانون الأخير، لافتا إلى أن اتحاد التمويل العقاري، متشابك ومتداخل أيضا فيما يتعلق بالتطوير العقاري.
وتحدث النائب عن أن الحكومة سبق وأن اقترحت إعداد تعديلات على قانون التمويل العقاري لوضع فكرة مشروع القانون الخاص باللجنة، لنكون في الأخير أمام مشروع موحد، يشمل تنظيم التطوير العقاري وحماية العملاء من نصب شركات التطوير العقاري.
وأضاف أن الوضع القائم الخاص بالاتحاد الحالي للتمويل العقاري، يقوم بتسيير الأعمال والمهام المنصوص عليها بمشروع قانون اللجنة من حيث حماية العملاء، وضمانات الشركات لدى البنوك، لذا فإنه من المنتظر حال تقدم نواب بالقانون مرة أخرى من جانبهم أن يقدموا إضافات جديدة عما هو موجود بالقانون الحالي.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضت مشروع قانون المطور العقاري المقدم من النائب محمد العقاد، رغم تعديل مسمى مشروع القانون إلى "تنظيم الاتحاد المصري لخبراء التقييم".
وجاء في سبب رفض ممثلو الحكومة، عدم الخلط في مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقاري، ونصوص موجودة في قانون التمويل العقاري تنظم عمل الاتحاد، واقترح البعض أنه يمكن وضع نص في قانون التمويل العقاري بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه في المشروع، ولفتوا إلى أن "المثمن" يختلف عن "المقيم العقاري"، وأن كل منهما له قانون مختلف.