شهد البرلمان الأوروبي، نقاشات حادة بشأن الحقوق الأساسية وسياسات الهجرة وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال جلسة عامة للبرلمان، أمس الثلاثاء، ناقشت مشروع قرار بشأن تقرير عن أوضاع الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي لعامي 2024 و2025.
وفي كلمة الافتتاح، شددت المقررة عن كتلة الخضر، آنا سترولينبرج، على أن الحقوق الأساسية "لا يمكن أن تكون محل مساومة".
ولفتت إلى تزايد التمييز وخطاب الكراهية في أوروبا، قائلة إن "المجتمع الذي يُقصى فيه الناس بسبب من يحبون أو كيف يتعبدون، لن يبقى فيه في النهاية مكان آمن لأي شخص".
وأشارت إلى أن "الإسلاموفوبيا" بوصفها شكلا جديدا من التحيز، باتت تزداد انتشارا.
ودعت سترولينبرج، المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى الالتزام بمسئولياتها، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق الأساسية لا يمكن أن يكون انتقائيا.
ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك، مايكل ماكغراث، أن حماية الحقوق الأساسية مسئولية مشتركة داخل الاتحاد.
وأشار ماكجراث، الذي تحدث باسم المفوضية الأوروبية، إلى أن هذه الحقوق "ليست مفاهيم مجردة بل جوهر المشروع الأوروبي".
وشهدت الجلسة، انتقادات حادة من نواب الكتل اليسارية، الذين أثاروا مسألة عدم منح قضايا غزة وفلسطين حيزا كافيا في التقرير.
وقال ممثلو اليسار، إن التقرير لا يعكس تضامنا واضحا مع فلسطين، وإن التقييمات المتعلقة بإسرائيل جاءت دون المستوى المطلوب.
وأشاروا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في غزة، مؤكدين ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسئولياته في هذا الصدد.
وفي المقابل، اعتبر نواب يمينيون، أن التقرير يبدي تضامنا مع المهاجرين، لكنه لا يولي اهتماما كافيا لمواطني الاتحاد الأوروبي.
ووجه بعض النواب، انتقادات تتعلق بتزايد أعداد المسلمين في أوروبا والحقوق الممنوحة لهم.