قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري نحو (170) مواطنًا فلسطينيًا من مُحافظة أريحا والأغوار، شرق الضفة الغربية، وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم "عقبة جبر"، حيث بلغت حالات الاعتقال فيه أكثر من 100، وهي النّسبة الأعلى منذ سنوات في أريحا.
وأضاف النادي - في بيان صحفي - أن عمليات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال وتحديدًا في مخيم "عقبة جبر"، رافقتها عمليات إعدام ميداني، وعمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت قوات الاحتلال كافة أنواع الأسلحة، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة، ومن بينهم عائلات شهداء ارتقوا خلال العام الجاري، ومنهم عائلة المعتقل الإداريّ وائل عوضات.
ولفت النادي إلى أنه من بين حالات الاعتقال، 22 طفلًا، تقل أعمارهم عن (18 عامًا) جرى تحويل ثلاثة منهم إلى الاعتقال الإداري وهم: موعد عمر الحاج، وعلي بسام الشيخ إبراهيم، وجمال خليل براهمة، ويشار إلى أن الأطفال الثلاثة هم من بين 15 معتقلًا من أريحا، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
وكان من بين المعتقلين أيضًا، ثلاثة تعرضوا لإطلاق النار خلال اعتقالهم، عدا عن مجموعة من المعتقلين أصيبوا قبل اعتقالهم بفترة وجيزة.
وكانت آخر حملة اعتقال واسعة نفّذتها قوات الاحتلال في 25 مايو 2023، طالت (19) مواطنًا جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقًا، وخلالها داهم الاحتلال نحو 40 منزلًا، رافق ذلك عمليات تنكيل، وترهيب، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتحقيق ميدانيّ، وتخريب داخل المنازل.
وبيّن نادي الأسير، أن عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر، والتي تشكل أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيليّ الثابتة والممنهجة والتي يستخدمها الاحتلال، في مُحاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، حيث بلغت مجموع حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 3000 حالة اعتقال.
وأكد نادي الأسير، أن هذه الأرقام لا تعكس فقط تصاعد عمليات الاعتقال، بل أيضًا ما يرافقها من جرائم وانتهاكات ممنهجة ومنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام المنصرم الذي كان أكثر الأعوام دموية منذ 20 عامًا.