حددت محكمة النقض، جلسة 11 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد 7 سنوات، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ونبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه و936 ألف جنيهًا بالتضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه و936 جنيهًا، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».