قال خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إنه لا يجوز لامرأة أن تتزوج بدون ولي، منتقدًا بذلك فتوى لدار الإفتاء المصرية، فرقت بين زواج الفتيات وبين من سبق لهن الزواج، ونصت على جواز عدم وجود ولي في الحالة الثانية في حالات معينة.
وذكر «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، حديثي الرسول «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، و«أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، قائلًا: إن «الرسول لم يفرق بين ثيب وبكر وطالبة جامعة وغيرها».
وتابع: «لابد من وجود ولي، ويجب أن نفهّم بناتنا في الجامعة وفي المصانع والشركات والبيوت أنهن لا يمكن أن تتزوج بدون ولي، وهو من يهمه الأمر، والدها أو أخوها أو أيًا من كان ينفق عليها أو يحاسبها عندما تتأخر في العودة لبيت وليس مجرد كومبارس كما في الأفلام».
وأشار إلى أهمية التنيه على هذا الأمر حفاظًا على الأعراض والدماء والحقوق وسدًا للذرائع وأخدًا بالمآلات بعين الاعتبار وليس فقط حفظ حقوق المرأة بوجود الولي، متابعًا: «لو فيه سيدة مطلقة أو زوجها متوفي وابنها طويل عريض ولقى والدته نازلة من شقة ولا واحد نازل من عند أمه، هل ستتحمل أنت المتربات الجنائية المتوقعة في موقف زي دا، لأنها تزوجت بدون ولي».
واختتم بأن فتوى دار الإفتاء صحيحة إلا أنه ينقصها بعض التعقيبات حتى لا تفهم خطأ، مضيفًا أنه ولا يجوز نكاح المرأة بدون ولي حفاظًا على الأسر.
وأشار إلى فتوى أخرى لمجمع البحوث الإسلامية قبل أيام، قال فيها إن زواج المرأة بدون ولي وشهود هو زواج باطل.
وكانت الفتوى الصادرة عن أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء، تنص على أن زواج المرأة بدون ولي لها جانبين وهو عدم جواز إقدام الفتيات على الزواج بدون والدها، وهذا يختلف عن الثيب والمطلقة حسب ظروفها وحالتها، وأوضحت أن أغلب الأئمة يشترطون الولي في صحة الزواج لحفظ حقوق النساء خاصة إذا خربت الذمم وفسدت الضمائر، وفق نص الفتوى.