أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن مجموعة محدودة فقط من الوثائق المضبوطة في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تكون محمية بامتياز المحامي والموكل.
ويأتي بيان الوزارة ردا على دعوى قضائية رفعها ترامب الأسبوع الماضي تسعى إلى تعيين محقق خاص لمراجعة المواد التي مصادرتها من منزله ومنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من فحصها، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
وأشارت قاضية فيدرالية في فلوريدا يوم السبت إلى رغبتها في الموافقة على طلب ترامب، وأمرت وزارة العدل بتقديم رد علني على الطلب بالإضافة إلى تقديم قائمة أكثر تفصيلا بالمواد التي تم مصادرتها، ومراجعة المواد بحلول الثلاثاء.
إلا أن وزارة العدل كشفت أن فريق مراجعة الامتيازات الخاص بها "حدد مجموعة محدودة من المواد التي يحتمل أن تحتوي على معلومات ذات امتياز بين المحامي والموكل"، مؤكدة أن الفريق "أكمل مراجعته لتلك المواد".
وقالت إنها تعمل مع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) لإجراء "مراجعة تصنيف" للمواد التي تمت مصادرتها خلال عملية البحث، بينما يجري مكتب الاستخبارات الوطنية أيضا تقييمه الخاص لمخاطر الأمن الطبيعية للوثائق بالغة السرية التي تم الحصول عليها.