- بنك مصر: نحترم الأطر والقواعد والتعليمات الرقابية وما تم الإعلان عنه يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار
- البنك يدرس البيانات بصورة دقيقة ويتواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات
- القرار يقتصر فقط على فروع بنك مصر في الإمارات ولا يشمل فروع أخرى
علق بنك مصر، على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية باتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد بنك مصر، أنه يحترم الأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكل القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.
وأوضح البنك، أنه في إطار احترامه الكامل للمسار التنظيمي المعمول به، أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراسته بصورة دقيقة وسيتم التواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
وأضاف البنك أن الإجراء التنظيمى، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
كما يواصل فرع بنك مصر في دولة الإمارات تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، ويؤكد بنك مصر على قوة وصلابة مركزه المالى و التزام فرعه بدولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء و كذا جميع الأطراف ذات العلاقة.