أفادت وكالة «ميزان»، بأن المدعي العام في طهران، علي صالحي، أعلن إحالة لائحة الاتهام في قضية اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وأربعة من أفراد عائلته إلى المحكمة للنظر فيها.
وقال المدعي العام في طهران: «في قضية مقتل علي خامنئي وأفراد عائلته، خضع جميع المتورطين للملاحقة القضائية، ومن أبرز الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام المشاركة في الإفساد في الأرض من خلال عمل إرهابي».
ونصت لائحة الاتهام على أن «هذه العملية، التي استهدفت أعلى منصب سياسي وقيادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت تهدف إلى إحداث خلل في هيكل الحكم والتأثير القسري على سياسات البلاد».
وشدد صالحي على أن لائحة الاتهام الصادرة، إلى جانب القوانين المحلية، «استندت إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين وحظر الهجمات التي تستهدفهم».
وفي الهجوم الذي وقع في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل علي خامنئي، قُتل أربعة من أفراد عائلته، هم مصباح الهدى باقري كني، وبشرى خامنئي، وزهرا محمدي كلبايغاني، وزهرا حداد عادل.
وكان مصباح الهدى باقري كني، زوج هدى خامنئي، من بين قتلى الهجوم.
كما قُتلت بشرى خامنئي، ابنة علي خامنئي، إلى جانب ابنتها البالغة 14 شهرًا، زهرا محمدي كلبايغاني.
أما زهرا حداد عادل، زوجة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، فكانت رابع أفراد عائلة خامنئي الذين قُتلوا في هجوم 28 فبراير.