- منال عوض: الطاقة المستدامة لا تقتصر على التوسع في المصادر النظيفة.. ونستهدف رفع كفاءة الاستهلاك وتمكين المجتمعات المحلية
شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة اليوم، في أعمال المائدة المستديرة التي عقدت حول «المجتمع المدني والتحول العادل للطاقة.. نحو كفاءة أعلى واستهلاك أكثر استدامة»، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.
وبحثت المائدة المستديرة سبل دعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب بحث فرص الاستثمار والتمويل الأخضر، وتعزيز دور المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم العمل المناخي على المستوى المحلي.
وأكدت عوض، أن منظمات المجتمع المدني تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم التحول العادل للطاقة، لما تمتلكه من قدرة على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجات المجتمعات المحلية، مشددة على أهمية دورها في رفع الوعي بممارسات ترشيد الاستهلاك، ونشر ثقافة الطاقة المستدامة، ودعم المبادرات والمشروعات الخضراء، وبناء قدرات الفئات المستهدفة.
وأوضحت أن التحول العادل للطاقة يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يقتصر فقط على التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في هذا التحول، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أشار الدكتور صابر عثمان مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الاستدامة والمسئولية المجتمعية، إلى أن التغيرات المناخية تفرض تحديات متزايدة على منظومة الطاقة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبه من زيادة في الطلب على الكهرباء والطاقة، مؤكدًا أهمية تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة، والتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض الاستهلاك والانبعاثات وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع الآثار المترتبة على تغير المناخ.
وأضاف أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال يتطلب تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث، وتوفير آليات فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتشجيع الابتكار وتطوير حلول منخفضة التكلفة قابلة للتطبيق والتوسع على المستوى المحلي، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وناقشت المائدة المستديرة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها واقع قطاع الطاقة والتحديات الحالية، وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والتحول الرقمي، ومستقبل الطاقة المتجددة والاستثمار والتمويل الأخضر، فضلًا عن الحوكمة والتشريعات والشراكات، ودور المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم التحول العادل للطاقة.
وأشارت المناقشات إلى وجود فرص واعدة للتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ودمج تقنيات كفاءة الطاقة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات التمويل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأكد المشاركون ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد التحديات إلى تطوير تدخلات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، مع وضع آليات واضحة لتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية، بما يسهم في دمج اعتبارات الطاقة المستدامة ضمن خطط التنمية المحلية.