تواصل «الشروق» انفرادها بنشر الشهادات السرية في محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولي للإخوان، في القضية المتهمين فيها بالتخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها، وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية برئاسة المستشار شعبان الشامي برفع حظر النشر.

وتنشر في هذه الحلقة شهادتي اثنين من ضباط الأمن الوطني أجرى أحدهما تحريات كشفت عن علاقة القيادي الإخواني خيرت الشاطر بالمجموعات السرية التابعة للتنظيم الدولي للجماعة، وهل يمكن لأجهزة الأمن جمع معلومات بشأن أي شخص حتى ولو كان رئيس الدولة، أما الضابط الثاني فتحدث عن استقباله قيادات الإخوان بسجن وداي النطرون والحديث الذي دار بينه وبين أحدهم، واعتبره الضابط دليلا على التخابر.

بالإضافة لشهادة ضابط بمديرية أمن شمال سيناء عن تسلل عناصر أجنبية عبر منطقة حدودية منزوعة السلاح لم يكن بها إلا قوات شرطة اضطرت للتراجع بسبب كثرة عدد المهاجمين، وأخيرًا شهادة سائق نقل قادته الصدفة ليكون شاهد عيان على خروج قيادات الجماعة من سجن وادي النطرون بصحبة المقتحمين له.

قيادات الإخوان يلوحون بعلامة رابعة - «أ.ف.ب»

ضابط: مقتحمو السجون تسللوا إلى سيناء عبر نقطة منزوعة السلاح وأجبروا الشرطة على التراجع

أكد الضابط بالمعاش خالد محمد عبد المنعم الذي عمل بمديرية أمن شمال سيناء وكان وكيل إدارة الحماية المدنية بها خلال أحداث ثورة 25 يناير أن مجموعات المقتحمين تسللت إلى سيناء من نقطة منزوعة السلاح وأدارت معركة حربية وأجبرت الشرطة على التراجع، وإلى نص الإجابة عن أسئلة الدفاع:

س: هل أبلغت عن الوقائع التي حدثت خلال الثورة بمديرية أمن شمال سيناء؟
ج: لم يكن هناك شيء أبلغ عنه حتى يوم 29 يناير وما حدث بعد ذلك أن مجموعات دخلت من الأنفاق في سيارات دفع رباعي وأدارت معركة حربية بداية من رفح ودخلت الشيخ زويد باستخدام أسلحة ثقيلة، وهو ما أجبر سيارات الشرطة على الانسحاب من أمامها.
س: ما مكان عملك خلال هذه الأحداث؟
ج: مدينة العريش.
س: كيف نمت لعلمك الأحداث التي دارت في رفح والعريش؟
ج: إدارة الحماية المدنية لها نقاط إطفاء في كل الإدارات والمحافظات وأخطرونا على التليفونات الأرضية.
س: هل أبلغت الأجهزة السيادية عن الوضع؟
ج: أبلغت مديرية الأمن.
س: هل أبلغت مديرية الأمن الأجهزة السيادية؟
ج: أكيد.
س: ولما لم تحمِ الأجهزة السيادية المحافظة من هجوم الميليشيات؟
ج: لأن المهاجمين كانوا أكثر عددًا ولا يمكن صدهم، كما أن المقتحمين تسللوا إلى البلاد من المنطقة «ج» الحدودية، وهي منطقة منزوعة السلاح بحكم الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن أن تتواجد بها عناصر تابعة للقوات المسلحة، فقط تتواجد قوات شرطة، كما أن الأمر تم بأسلوب مفاجئ.
س: بم تعلل عدم ورود معلومات لجهاز أمن الدولة وهو المختص بمتابعة وتلقي الإخطارات من هذا النوع؟
ج: تم تفجير مقاره الإدارية بالإضافة لاستراحاته، ولم يتبق سوى مبنى الجهاز الذي كان في العريش، وبينما كان الجهاز مشغولا بحماية المدينة، فوجئنا بالمهاجمين يتوجهون لوادي النطرون.
س: ما نوعية المهاجمين؟
ج: منهم عرب وأجانب.
س: وكيف عرفت ذلك؟
ج: من ملامحهم وكانوا يحملون علمًا مشابهًا لعلم تنظيم القاعدة.
س: هل أي من المتهمين نسق بطريقة أو بأخرى مع أي فرد داخل الأراضي المصرية؟
ج: معنديش معلومة.
س: هل أي من الموجودين في القفص مس أمن الوطن وسلامة البلاد؟
ج: معرفش.
س: ما عدد الأنفاق التي توصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية؟
ج: حوالي 350 نفقًا وبعد سقوط الشرطة ارتفع العدد إلى 900.
س: ما الإجراء المتبع لمنع المتسللين؟
ج: حملات لهدم الأنفاق باستخدام المعدات الهندسية.
س: هل تستطيع أن ترشد المحكمة عن الأهالي والمصادر التي ساعدت المتسللين؟
ج: لا.
س: هل ذهبت إلى قصر الاتحادية في عهد محمد مرسي؟
ج: لم يحدث ولا مرة.
س: هل يعد ما حدث تعديًا واحتلالا للأراضي المصرية؟
ج: نعم يعتبر احتلالا للأراضي المصرية.
س: ما سبب عدم تدخل قوات الجيش المتواجدة في المنطقتين «أ» و«ب» لمعاونة قوات الشرطة في المنطقة «ج»؟
ج: لأن مجموعات المتسللين كانت قادرة على الاختباء، ولم يكن للقوات المسلحة أن تتحرك لمعاونة الشرطة قبل جمع معلومات كاملة عن هذه المجموعات.