• والتقرير الطبي لشقيقة «جنة» أثبت وجود آثار تعذيب وحروق بأماكن حساسة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تبني فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة"، والمقيمة بمركز شربين في محافظة الدقهلية، حيث عرض التكفل برعاية الطفلة وتقديم سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد علق على وفاة الطفلة جنة، قائلًا: "تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة (جنة)، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع فضيلته: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء".

في هذا الصدد، توجهت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر لمبادرته الكريمة واهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام، مشيرةً إلى أنها استقبلت مكالمة هاتفية من مكتب فضيلته ليطمئن فيها على حالة الطفلة أماني ويطلب تقديم سبل الدعم لها.

وأوضحت العشماوي أنه بالكشف الطبي على شقيقة الضحية، والبالغة من العمر 6 سنوات، تبين أنها تعاني من آثار ضرب وتعذيب وفقاً لما ذكرته أمام النيابة العامة، ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى في هذا الشأن، والمتضمن أنها تعاني من "آثار حروق بأماكن متفرقة وحساسة بالجسد".

وكشفت العشماوي أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمركز ومدينة شربين، قامت بتقديم تقريرها المقدم إلى النيابة العامة، والمتضمن التوصية بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية الاجتماعية؛ مراعاةً لمصلحتها الفضلى، وذلك لعدم وجود من هو قادر على رعايتها من الأقارب بصفة عامة، بالإضافة إلى عدم ملائمة بقائها مع أقاربها بالقرية، موضحةً أنه تم رفع التقرير إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وإخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقاً للمادة 99 مكرر من قانون الطفل ونقلها إلى مكان آمن.

كما أشارت العشماوي إلى أن العنف ضد الأطفال ولاسيما داخل المحيط الأسري يخالف الشرع والأديان السماوية، والتي تدعوا إلى التسامح وتعلوا قيمة الترابط الأسري والمودة والرحمة ولا تحض على العنف ضد أي من أفراد الأسرة والمجتمع، لاسيما الفئات الضعيفة كالأطفال، مشددةً على أنه لا يمكن اعتبار التأديب بالعنف من تعاليم الدين.

وتابعت: مبادئ حقوق الطفل وحمايته من صحيح الأديان السماوية، وأن خرق متولي رعاية الطفل لواجباته المتمثلة في تنشئة وحماية الطفل تعد من الجرائم الآثمة التي لا تتسق مع مفهوم الولاية والرعاية، وأن ولاية الأب والأم ومتولي رعاية الأطفال يقع عليهم مسئوليات توفير كل سبل دعم حقوق الطفل منذ كونه جنينا في بطن أمه، وعدم ممارسة السلوكيات العنيفة ضده بكل أشكالها سواء نفسيه أو بدنية أو معنوية، والحفاظ على حياته هو حق أصيل للطفل، حيث تستمر الأحكام السماوية مصاحبة للطفل رضاعة وفطاما ويفاعة ورشدا وبالمساواة بين الولد والبنت.