قال متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة بعودة البناء لمن لديهم تراخيض سينعش حركة المبيعات بنسبة 50%.

وأضاف بشاي، أن توقف تراخيص البناء منذ شهر مايو الماضي تسبب في تراجع المبيعات بنسبة 70%، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت ركودا كبيرا نتيجة هذا التوقف.

وأشار إلى أن عودة البناء ستؤدي إلى رواج في كل القطاعات والمهن المتعاملة في قطاع مواد البناء والتشطيب، مثل قطاع الأسمنت والطوب والحديد وأدوات السباكة، والأخشاب والدهانات والتشطيبات؛ ما سينعكس على وضع السوق ككل.

وأوضح بشاي، أن القطاع العقاري أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، وعودة البناء مرة أخرى سينعش أكثر من 95 صناعة وتجارة ومهنة مرتبطة بقطاع التشييد والبناء والمقاولات.

وكلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.

وأشاد مدبولى بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضى الزراعية، معتبرًا أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذى تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأى بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.

وأكد مدبولي، أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير العواصم والمدن الكبرى فى المحافظات، بنفس الطريقة التي تمت في مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كان قد أصدر قرارا وزاريا في مايو الماضي، بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى، كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتبارا من الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.