أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وضمت الخطة، التي تم نشرها بالتزامن مع اجتماع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، 20 نقطة، وجاء فيها: ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديدًا لجيرانها.

ووفقًا للخطة، ستُعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي.

انتهاء الحرب

وأضافت الخطة أنه إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورًا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، تُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.

في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.

بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج إسرائيل عن رفاته، تُفرج عن رفات 15 غزيا متوفى.

بمجرد إعادة جميع الرهائن، يُمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويُوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرًا آمنًا إلى الدول المُستقبلة. عند قبول هذه الاتفاقية، تُرسل المساعدات كاملةً فورًا إلى قطاع غزة.

وكحد أدنى، ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وتأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

وسيستمر توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، وذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين.

وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير 2025. ستُدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.

وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير.

وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.

وستستعين هذه الهيئة بأفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتساعد على جذب الاستثمار. سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط.

وقد صيغت العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية الواعدة من قبل مجموعات دولية حسنة النية، وسيتم النظر فيها لتوليف أطر الأمن والحوكمة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة.

سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة جمركية وأسعار دخول تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.

لن يجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب في المغادرة حرية المغادرة وحرية العودة. سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل.

وتشمل الخطة: "توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال".

وتابعت الخطة: "سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها".

ستكون هناك عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، تتضمن وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، ويتم التحقق منه بالكامل من قبل المراقبين المستقلين. ستلتزم غزة الجديدة التزامًا كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.

وسيقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لامتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وعدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها.

ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة.

ستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي تم فحصها في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة الحل الأمني ​​الداخلي طويل الأمد.

ووفقًا للخطة: "ستعمل قوات الأمن الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا. من الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمارها وإنعاشها. وسيتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين".

وبحسب الخطة: "لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. ومع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية السيطرة والاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بناء على معايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين القوات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف تحقيق أمن غزة وعدم تشكيلها تهديدًا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها".

تسليم السلاح

وعمليًا، سيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها إلى قوات الأمن الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية يبرمها مع السلطة الانتقالية حتى يتم انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد، بحسب الخطة.

في حال تأجيل حماس أو رفضها لهذا المقترح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلّمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن الإسرائيلية.

ستُقام عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعيًا لتغيير عقليات وتصورات الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن جنيها من السلام.

تنمية غزة

مع تقدم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نُدرك أنه طموح الشعب الفلسطيني.

ستُقيم الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.