عبدالحليم: رئيس الجمهورية يفصل بين السلطات ولا يعينها.. ولن نتدخل إلا إذا طلب القضاة ذلك
قال المتحدث باسم النقابة العامّة للمحامين مجدى عبدالحليم، إن التعديلات على قانون الهيئات القضائية «غير مقبولة»، لأنها تمس باستقلال القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن نقابة المحامين معنية بتلك التعديلات، لكنها لن تتدخل بشكل رسمى إلا إذا طلب منها المجلس الأعلى للهيئات القضائية ذلك.
وأضاف عبدالحليم لـ«الشروق»، اليوم، أن النقابة لا يمكن أن تتحرك إلا بالتنسيق مع المجلس الأعلى، وإذ فضل أن ينفرد بالأمر لن يمكن للمحامين التدخل، موضحا أن القانون كان يجب أن يفرق فى التعامل بين القضاء العادى والقضاء الإدارى من ناحية وهيئة قضايا الدولة المسئولة عن الدفاع عن الحكومة أمام القضاء من ناحية أخرى.
وتابع: «إذا كان مقبولا أن تتدخل الدولة فى تشكيل الهيئات التى تتبعها أو تدافع عنها، فليس مقبولا على الإطلاق أن تتدخل فى اختيارات القضاة العاديين»، لافتا إلى أن التعديلات «ساوت بين غير المتساوين»، وأنه من غير المقبول أن يتدخل رئيس الجمهورية فى تعيين قضاة عاديين يفصلون فى أمور الناس، لأن القضاء سلطة لها استقلاليتها الكاملة مثل السلطة التنفيذية والتشريعية، واستطرد:«رئيس الجمهورية يفصل بين السلطات ولا يعينها».
ووصف المتحدث باسم النقابة العلاقة بين المحامين والقضاء بـ«التاريخية»، مؤكدا أنها لم تتأثر بالفترة «العصيبة» التى خلقتها بعض الأحداث أخيرا.
من جهة أخرى، وقع نقيب المحامين سامح عاشور، أمس، بروتوكول تعاون مع رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى حسين، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، ووقع عليه وزير المالية عمرو الجارحى ومساعده للسياسات الضريبة عمرو المنيرى.
وتضمن البروتوكول، وفقا لبيان صدر عن مكتب عاشور، تحصيل 20 جنيها كضريبة قطعية على جميع الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بجميع أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية، والحضور فى تحقيقات النيابة فى جميع المحاضر جنح أو مخالفات.